تل أبيب: انتقد محافظ البنك المركزي الإسرائيلي، بروفيسور أمير يارون، خطة حكومة الاحتلال لإضعاف جهاز القضاء وتسريع تشريعات قوانين الخطة. وقال يارون لشبكة CNN اليوم، الأربعاء، إن "التغييرات في الإصلاح القضائي حتى الآن بإمكانها إضعاف استقلالية المؤسسات في إسرائيل. والخطوة نفسها متسرعة، ولا يوجد توافق واسع حولها لدى الجمهور.
وجاءت أقوال يارون خلال برنامج خصصته CNN لخطة إضعاف جهاز القضاء التي تدفعها الحكومة الإسرائيلية. ولم يعبر يارون عن موقفه الشخصي حول خطة الحكومة، وإنما استعرض مخاوف قدمتها له هيئات دولية وشركات تدريج الائتمان.
وحول التخوف من تراجع الاستثمارات في إسرائيل بسبب الخطة القضائية، قال يارون إنه "سمعنا قادة في صناعة الهايتك يقولون إن المستثمرين قد لا يأتون، وقال قسم منهم إنهم ربما ينقلون أعمالهم إلى مكان آخر.
وأضاف، أن النتائج في المدى البعيد قد تتمثل بهروب الأدمغة وما شابه. وينبغي العناية بهذا بحذر وشفافية. وتوجد لذلك تبعات كبيرة، ولذلك من الضروري أن نحافظ على قوة واستقلالية المحكمة العليا بواسطة تنفيذ التغييرات بتوافق واسع.
وقال يارون في إجابته على سؤال حول ما إذا كان يخشى من تراجع استقلالية بنك إسرائيل إثر تشريعات الخطة القضائية، إنه "لا يمكنني أن أكون أكثر وضوحا من هذا: استقلالية المحافظ، واستقلالية البنك المركزي، ذات أهمية بالغة جدا للاقتصاد.
وأعلن رئيس الحكومة ووزير المالية فورا بعد طرح هذه المواضيع على جدول الأعمال، أن استقلالية البنك ستستمر".وألمح يارون إلى أن ستكون هناك ضرورة لرفع الفائدة مرات أخرى في إسرائيل لمنع ارتفاع التضخم. وقال إنه "سيكون مؤلما قليلا أن نعيد التضخم إلى غايته. ونتوقع أن تستمر الفائدة بالارتفاع حول العالم، وأن تبقى مرتفعة لفترة أطول.
وتابع يارون أن "العمل على إعادة التضخم إلى مكانه مؤلم. وهذا ألم مباشر أكثر في إسرائيل، لأن قروض الإسكان مربطة بشكل مباشر بفائدة بنك إسرائيل" في إشارة إلى أن أقساط تسديد هذه القروض سترتفع بسبب رفع الفائدة.
من الجهة الأخرى، امتدح يارون الحكومة على إثر مصادقتها على "ميزانية متوازنة"، وقال إنها لا تزيد الإنفاق بشكل حاد، وتوقع أن الاقتصاد الإسرائيلي سينمو بنسبة 3% في العام الحالي، وعبر عن أمله بأنه في السنوات المقبلة ستعود نسبة النمو إلى 3.5% سنويا مثلما كانت هذه النسبة قبل الأزمة.
