متابعات: أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قرارا بإبعاد الأسير المقدسي منير الرجبي 50 عاما عن مكان إقامته في حيفا، وذلك قبل موعد الإفراج عنه بأيام، بعد أن أمضى 20 عاما في الأسر.
وقال نادي الأسير، في بيان صحفي، إن هذا القرار يُنذر بمستوى المخاطر المتصاعدة على مصير المئات من الأسرى المقدسيين، والأسرى الفلسطينيين في الداخل المحتل، خاصّة مع التّحوّلات "التشريعية" التي تشهدها في ظل حكومة الاحتلال الأكثر تطرفًا على الإطلاق.
وأضاف، أن حكومة الاحتلال الراهنّة بدأت بتحويل كل الجرائم والانتهاكات الممنهجة التي تنفّذها بالأصل إلى مشاريع قوانين، وقوانين، ومنها قانون (سحب الإقامة والجنسية) من الأسرى والمحررين، وكل من يتقاضى منهم مخصصات من السلطة الفلسطينية.
ولفت، إلى أنّ "قضية الأسرى تشهد عدوانًا، يحمل أبعادًا في غاية الخطورة لم نشهدها على مدار العقود الماضية، والتي تمس بالوجود الفلسطيني من خلال عملية تهجير ممنهجة تجري، وكذلك المس بأبرز حقوقه ألا وهو الحقّ في النضال، وتقرير المصير، وبذلك فإن كل ما يُسن ضد الأسرى، هو فعليا عدوان على الوجود الفلسطيني، وحقّه في النضال ضد الاحتلال.
من الجدير ذكره أنّ الأسير الرجبي المعتقل منذ عام 2003، وكانت سلطات الاحتلال قد أصدرت قرارًا بسحب الهوية المقدسية منه منذ عام 2019، والتي حصل عليها بموجب لم الشمل لأسرته.
