القدس المحتلة: تعتزم سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تأجيل هدم بناية تضم نحو 12 شقة سكنية، يقطنها أكثر من 100 شخص، في حي وادي قدوم ببلدة سلوان في القدس المحتلة، والتي كان من المقرر أن تتم يوم غد، الثلاثاء، وذلك إثر ضغوطات دولية على الحكومة الإسرائيلية.
وأفادت التقارير التي أوردتها وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، بأن السفارة الأميركية وسفراء دول أوروبية لدى إسرائيل، توجهوا لمكتب رئيس الحكومة ، بنيامين نتنياهو، وطالبوه بتعليق عملية الهدم التي سعى وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، لتعجيلها.
ووفقا لهيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11")، فإن موعد الهدم تأجل إلى موعد غير محدد، وذكرت القناة الرسمية الإسرائيلية أن التأجيل جاء في أعقاب الضغوطات التي مارستها إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن.
ونفى بن غفير أن يكون هناك أي تأجيل، زاعما بأن وسائل الإعلام حددت جدولا زمنيا للهدم وافترضت لاحقا التأجيل. وأكد بن غفير، في تعليق أوردته "كان 11"، أن "إخلاء المبنى سيتم عاجلا أو آجلا، هناك خطة منظمة لن أفصح عنها.
وكانت التقارير قد أفادت بأن شرطة الاحتلال تستعد لتنفيذ عملية الهدم والتهجير التي تستهدف نحو 100 مقدسي، بينهم 42 طفلًا، يوم الثلاثاء أو الأربعاء من الأسبوع الجاري، وبأن الشرطة رصدت 500 عنصر لتأمين العملية التي كان من المقرر أن تستمر لأكثر من 24 ساعة.
وحذر مسؤولون أمنيون في إسرائيل،من نية سلطات الاحتلال هدم المبنى، ونقلت "كان 11" عن مسؤولين أمنيين، لم تسمهم، تحذيرهم من أنّ هدم هذا المبنى في بلدة سلوان، وفي ظل التوترات الحالية، قد يؤدي إلى جولة عنف في مدينة القدس الشرقية.
وأشارت القناة إلى أن بن غفير "وراء تنفيذ أمر الهدم، رغم أنه (أمر الهدم) أصدر منذ سنوات". وذكرت أنه "قد تأخر هدم هذا المبنى الضخم لسنوات، بسبب ضغوط مارستها الأطراف الدولية، لكن سياسة بن غفير الجديدة توجه بهدم كل المباني غير المرخصة".
وأفادت "كان 11" بأنه خلال أقل من أسبوعين تم هدم سبعة من أصل 14 مبنى أمر بن غفير بتسريع هدمها، فيما أشارت جمعيات حقوقية إسرائيلية إلى أن بلدية الاحتلال في القدس "تصر على التدمير والإخلاء والقمع، بدلاً من التخطيط. تعيش 14 عائلة في هذا المبنى الذي ظل قائمًا منذ 8 سنوات. من غير المقبول محاولة تدميره.
وقالت منظمة "عير عميم"، ومؤسسة "بمكوم"، في بيان، إن "100 فلسطيني يوجهون خطر التهجير الفوري من وادي قدوم في القدس الشرقية".
وذكر البيان، أنه تم تشييد المبنى السكني في عام 2014، ومن المقرر هدمه بحجة عدم وجود رخصة بناء. على الرغم من المحاولات الدؤوبة من قبل العائلات من الحصول في نهاية المطاف على تصريح بناء، فقد رفضت السلطات الإسرائيلية تقديم تنازلات واتخاذ حل عادل ومنصف.
وأضافت، أنه في حين أن هناك نقصًا حادًا في المساحات المفتوحة للاستخدام العام في الأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية، فإن إيجاد مثل هذه المساحة من خلال هدم منازل الفلسطينيين وتهجير العائلات قسرًا ليس هو الحل.
وتابعت، أنه يجب على سلطات التخطيط الإسرائيلية أن تقدم حلولاً تعترف بالاحتياجات الماسة للسكان الفلسطينيين وتؤيد حقهم المطلق في التخطيط العادل والإسكان جنبًا إلى جنب مع نظرائهم الإسرائيليين في المدينة.
وأضاف، أن سياسة التخطيط التمييزي التي انتهجتها سلطات الاحتلال منذ عقود هي السبب في ما يسمى بالبناء الفلسطيني غير المرخص به.
وتابع تاتارسكي ، أنه تُظهر التصريحات الأخيرة لوزير الأمن القومي بن غفير كيف أن هذه السياسة هي جزء من القمع الإسرائيلي في القدس الشرقية.
