الكوفية:في تصريح قد يبدو "مفاجئا جدا"، خرج أحد أبرز طياري دولة الكيان العنصري، ومن شارك في قصف المفاعل النووي العراقي 1981، قال العقيد (احتياط) زئيف راز، أحد قادة الاحتجاج ضد مسار التحالف الحاكم، في تغريدة له مساء السبت، "إذا حصل رئيس الوزراء على سلطات دكتاتورية، فهو ووزراؤه يجب قتلهم".
وتلك المرة الأولى التي يخرج مثل هذا الكلام الصريح جدا، تكثيفا لحالة "الاحتقان الداخلي" الكبير، تفاقم جدا بعد محاولات الحكومة الفاشية الجديدة إجراء تعديلات جوهرية في "قانون القضاء" كي يتم حماية نتنياهو من الملاحقة القانونية في جرائم فساد قد ترسله الى أقبية السجن، وكذا تمنح شريكه الرئيسي درعي فرصة الاستمرار في منصبه الحكومي.
ما قاله "راز" ربما يكرر مشهد ما قبل اغتيال اسحق رابين بعد المضي في تنفيذ اتفاق أوسلو نوفمبر 1995، خلال مظاهرات واسعة قادها الليكود وحركات "الإرهاب اليهودي"، في سابقة هي الأولى في تاريخ دولة الاحتلال الاحلالي.
لأن الدعوة للقتل الصريح، لا تعتبر "مزحة" أو تعبير "سقط سهوا"، فرما تجد طريقها للتنفيذ مع سابقة لم تكن ضمن حسابات الساسة بمقتل رابين، ولذا سارع الليكود ورئيسه نتنياهو بالتحرك الفوري لطلب اعتقال من قالها، واستجابت الشرطة وجهاز الشاباك الأمني، نحو التحقيق مع "الطيار المتقاعد"، وهو ما لم يحدث خلال 1995.
وجاء رد وزير خارجية دولة الكيان العنصري إيلي كوهين، مؤشرا لحالة "هلع"، معتبرا إياها "تجاوزا للخط الأحمر"، ومعه استنكر رئيس المعارضة يائير لابيد ما قاله الطيار المتقاعد راز.
بعيدا، عن الاستنكار والإدانة أو أن يقوم العسكري البارز بمحو ما كتب والتراجع عنها، فما كان ليس سوى أحد مظاهر "الغليان الكبير" الذي تعيشه دولة الكيان العنصري، على أنغام مسيرات احتجاج مستمرة ومتنامية، وتتسع يوما بعد آخر، مستندة الى رفض شبه شامل لما يعرف بـ "ثورة نتنياهو المضادة لخصخصة القضاء" بما يخدم مصالحه الشخصية، بعيدا عن القانون، ولعل انضمام أحد أبرز المصارف العالمية للتحذير دليل مضاف لخدمة الرافضين.
لم تنجح كثيرا محاولات "التحالف الفاشي الحاكم" في تل أبيب الهروب من "أزمة داخلية" تتعاظم الى الصراع مع الشعب الفلسطيني، واختلاق مزيدا من عناصر اشعال النار، فكان الرد فلسطينيا ما صفع وجه التحالف، وأصيب بارتباك سريع، هرع للبحث عما يساعده.
إسرائيل، ولأول مرة تعيش انقساما عاموديا يتجاوز كل مظاهر الاختلاف السابق، والتي لا تتعلق بالصراع مع الفلسطيني، بل هي "صراع يهودي – يهودي"، يؤشر لخطر مضاعف يدق باب "حرب أهلية"، بعدما استلم الحكم مجموعة إرهابية فاشية، قارنها البعض الإسرائيلي بانتخابات فوز هتلر والحزب النازي، أي "ديمقراطية أنجبت فاشية"، وتلك مقارنة يمكن اعتبارها سابقة وخروجا عن "المألوف اليهودي" في تماثل بين الليكود وتحالفه والحزب النازي.
ما يحدث في دولة الكيان العنصري، يمثل جديدا سياسيا في مظاهر الصراع، ويتجه نحو مرحلة قد لا تستمر وفق ما يراد لها "مسارا اعتراضيا" غاضبا ضمن تفاقم "ديكتاتورية الفرد"، التي يعمل نتنياهو تكريسها كي لا يجد نفسه بين القضبان، تراه المعارضة أنه يقود انقلابا على "الديمقراطية"، يهدد الوضع الداخلي وثوابته التي كانت قائمة منذ 1948، مع آثار كبيرة على الوضع الاقتصادي والقانوني.
وفي سياق تطور المعارضة، ومن جديد المشهد الانحداري نحو الفاشية الداخلية دعوات الاستقالة الجماعية لنواب المعارضة من الكنيست في خطوة احتجاجية نوعية، تؤشر الى عمق الأزمة ومخاطرها، وأن هناك أدوات لم تكن يوما جزء من "العمل المعارض" لكنها بدأت تطل براسها في "هبة الغضب" ضد "ديكتاتورية نتنياهو" الجديدة، ما وجد تعبيره ضمن استطلاع رأي أشار الى انقسام عميق، وأن ثلث سكان الكيان يتوقعون حدوث حرب أهلية وغالبية تعارض خطوات نتنياهو في القضاء.
والسؤال الملح جدا، هل دخل الكيان العنصري طريق "حرب أهلية"..أم أن ما يحدث "هبة غضب" تنتهي نهاية "تصالحية يهودية"...تلك هي المسألة التي تستحق المتابعة فكل الاحتمالات ممكنة دون استخفاف!
