بحر: عباس منتهية ولايته وقوانينه غير دستورية

غزة: أصدر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، الدكتور أحمد بحر، بيانًا صحفيًا، اليوم الأحد، دعا خلاله إلى تصعيد الحراك الشعبي في الضفة الغربية المحتلة، لإسقاط قانون الضمان الاجتماعي.

وقال بحر في بيانه، إن تطبيق رغم المآخذ والسلبيات الكبرى التي تعتريه ترقى إلى مستوى "الخطيئة الوطنية"، مؤكدًا ضرورة توسيع نطاق المشاركة الجماهيرية والفعاليات الشعبية لإسقاط القانون، مشددًا على أن إصرار السلطة على تطبيقه يعبّر عن عوار سياسي واجتماعي واستخفاف بالقيم والمشاعر الوطنية الفلسطينية.

ولفت بحر إلى أن إصرار السلطة على تطبيق القانون رغم معارضة الغالبية الساحقة من أبناء شعبنا وشرائحه وشخصياته وقواه الوطنية والإسلامية، يؤكد أنها غير مؤتمنة على مصالح شعبنا وحقوقه السياسية والاجتماعية، وأنها تعمل وفق منهج وسياسة مضادة لحقوقه وثوابته الوطنية.

واعتبر الحراك الشعبي المناوئ لقانون الضمان في الضفة ضرورة وطنية حيوية لتصحيح الخطيئة الوطنية التي كرسها القانون وحماية المجتمع من تغول السلطة على حقوقه ومصالحه المختلفة.

وأكد بحر عدم شرعية ودستورية القوانين والمراسيم التي يصدرها رئيس السلطة منتهي الولاية محمود عباس، وفق قوله.

وأشار إلى أن إصدار القوانين والمراسيم من قبل عباس يشكل مذبحة قانونية ودستورية بكل معنى الكلمة وتدميراً لبنى وقواعد النظام السياسي الفلسطيني.