يوافق اليوم الخامس والعشرون من يناير/ كانون الثاني، ذكرى مرور 17 عامًا على الانتخابات التشريعية الفلسطينية الثانية، التي أجريت في 25 يناير عام 2006.
الانتخابات وتجديد الشرعيات حالة سياسية انسانية طبيعية وضرورية من أجل احداث التغيير والتأثير الايجابي المطلوب في المجتمعات وعلى كافة الصعد والمستويات، ومن أجل استنهاض القدرات البشرية والعملية لرعاية وحماية المواطن حتى يستطيع أن يكن نموذجًا للالتصاق والتفاعل الايجابي والمعطاء تحت عنوان الانتماء الفعلي والحقيقي لوطنه وأرضه وقضاياه وبكل ما يتعلق في شؤونه ، وهذا من أجل الوصول إلى رعايتها وحمايتها ضمن أسس هادفة بناءة ، تقوم على الاصلاح المتواصل والديمقراطية الفاعلة والمستمرة، لضمان تقويم عملية البناء للنظام السياسي بشكل صحي وسليم.
بات من الواضح تعطيل الديمقراطية وغياب التشريعات وتجديد الشرعيات في المجتمع الفلسطيني، بعد غياب أكثر من عقد ونصف على اجراء الانتخابات، والذي من أهم أسباب التعطيل الرئيسية الانقسام السياسي بين شطري الوطن، والذي أثر هذا الانقسام للأسف الوطني على كافة مناحي الحياة الفلسطينية بكافة تفاصيلها ومشتقاتها ، والتي أحدثت الانهيار والدمار للقضية والانسان ، وأعاقت حلم التطلع نحو الحرية والاستقلال الهدف الأسمى لشعبنا شعب التضحيات الجسام.
تعطيل الانتخابات وحرمان المواطن من ممارسه حقه الطبيعي والمشروع ضمن حالة ديمقراطية عنوانها صندوق الاقتراع لاختيار ممثليه، أمر لا يستهان به، لأنه له مردود عكسي وسلبي على حياته ، والتي تجعل منه انسان فاقد لمعنى الانتماء للحياة ، لأن حرمان واقصاء المواطن من ممارسه حقوقه الطبيعية والديمقراطية يجعل منه انساناً عاجزًا وغير قادر على مواكبة شؤون حياته ومتطلباتها أسوةً بباقي المجتمعات الأخرى ، والذي يؤثر سلبًا على انتمائه الانساني والوطني ، ويجعل منه انسانًا ساكنًا ومحبطًا وغير متفاعل في أدنى شؤون حياته واهتماماته.
بات من الواضح والمعلوم أيضًا أن جولات وصولات المصالحة الفلسطينية بين طرفي الانقسام، التي جابت كل عواصم العالم ، لم تنجح في تحقيق ولو شبه تقدم ملحوظ من أجل السير في طريق تكون نهايته وحدة وطنية حقيقية فعلية وليست إعلامية.
غياب الديمقراطية وتعزيز مفهوم الشراكة السياسية عبر الانتخابات، وبقاء الانقسام، أمر خطير ومن المستحيل الصمت عنه لأمد طويل ، لأن هناك مشروع وطني عنوانه ضرورة الانعتاق من الاحتلال ، والتطلع للحرية والاستقلال، واستعادة القضية الفلسطينية وعناوينها لكافة المحافل والأذهان.
رسالتنا..
رسالتنا تتلخص تحت عنوان ضرورة التحرك الوطني والسياسي العاجل والسريع لتفعيل الحياة الديمقراطية وتجديد الشرعيات وإنجاز الإصلاحات عبر الانتخابات، لكي نتمكن جميعًا من إيجاد بيئة صحية سياسية سليمة يكون مناخها ديمقراطي وحدوي يأخذ شعبنا إلى بر الأمان ومستقبل وطن.
