محكمة الاحتلال تصدر قرارًا دراماتيكيًا يهدد بتفكيك حكومة نتنياهو

القدس المحتلة:  أبطلت محكمة الاحتلال الإسرائيلي العليا، اليوم الأربعاء، قرار رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بتعيين رئيس حزب شاس أرييه درعي وزيرا.

وحسب قرار المحكمة، فإن درعي لن يكون قادرا على أن يكون وزيرا في الحكومة الإسرائيلية بسبب إدانته الجنائية وسيتعين عليه الاستقالة.

وقال رئيس المعارضة يائير لبيد، إنه "إذا لم تتم إقالة أرييه درعي، فإن الحكومة الإسرائيلية تخالف القانون، وهي حكومة لا تنصاع للقانون، وحكومة غير قانونية. ولن يكون بإمكانها مطالبة المواطنين بالانصياع للقانون، وإذا لم تتم إقالة درعي، فإن إسرائيل ستدخل في أزمة دستورية غير مسبوقة ولن تكون ديمقراطية ولا دولة قانون".

وكتبت رئيسة المحكمة القاضية إستير حيوت، في قرارها أن "درعي أدين بمخالفات فساد خطيرة، والتعيين يتجاوز حدود المعقولية بشكل واضح، والقرار بشأن تعيين درعي وزيرا في الحكومة وعدم استخدام الصلاحية بنقله من منصبه هو قرار يتجاوز حدود المعقولية بشكل متطرف".

وأشارت حيوت إلى كمية إدانات درعي غير المألوفة وأنه "يكرر المس بسلطة القانون" الأمر الذي يلزم نتنياهو بإقالته.

ونظرت المحكمة العليا، بداية الشهر الجاري، في التماسات طالبت بإلغاء قرار نتنياهو تعيين درعي وزيرا، وأن هذا القرار غير مقبول، بسبب إدانته بمخالفات جنائية العام الماضي، والحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ، وهو ما وصفته المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، بأنه ينطوي على وصمة عار.

قرار دراماتيكي

بدورها، وصفت الإذاعة العبرية "كان بيت" القرار بـ "الدراماتيكي على مستقبل الحكومة اليمينية"، حيث جاء القرار بعد ساعات من تهديد الرجل الثاني في حزب "شاس" بالانسحاب من الحكومة حال إلغاء تعيين درعي وزيراً للداخلية.

وقال موقع "كيبا" العبري إن هنالك عدة سيناريوهات لانعكاسات ذلك القرار على الحكومة، مع وجود فرصة لرفض درعي الاستقالة من الأساس ما يضع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في مأزق خطير.

ومن بين السيناريوهات؛ قبول درعي بقرار المحكمة والاستقالة من الحكومة؛ إلا أن المعضلة تكمن في أن درعي صرح قبل أيام بأنه لن يستقيل من الحكومة طواعية حال حكمت المحكمة ببطلان تعيينه.

أما الخيار الثاني فيتمثل في قيام نتنياهو بإقالة درعي؛ مغامراً بذلك بمستقبل الحكومة، حيث يمتلك حزب درعي 11 مقعدًا في الكنيست وقد يؤدي قرار إقالته إلى انسحاب حزبه من الكنيست؛ وبالتالي تفكك الائتلاف الحكومي وفقدانه الأغلبية.

ويتمثل الخيار الآخر في إعلان درعي عن انسحابٍ مؤقت من الحكومة، وذلك سعياً للعودة السريعة بعد إقرار الحكومة تشريعاً سريعاً يلغي صلاحية المحكمة العليا في رفض تعيين وزراء أدينوا بأعمال جنائية.

وعلى صعيد ردود الأفعال، أصدر نتنياهو تعليماته لأقطاب الليكود بعدم إجراء أي مقابلات أو مواقف صحيفة رداً على قرار المحكمة.

ورحبت أحزاب المعارضة بقرار المحكمة، مطالبة بسرعة الاستجابة للقرار؛ وإلا فسيدخل الكيان في خلل دستوري لا يمكن إصلاحه.

وجاء على لسان زعيم المعارضة الاسرائيلية يائير لبيد في تغريدة له على تويتر أنه وفي حال عدم رفض درعي الاستقالة فالحكومة ستتجاوز القانون، لافتاً إلى أن الحكومة الرافضة للانصياع للقانون ستتحول إلى "غير شرعية" ولا يمكنها أن تطلب من مواطنيها التزام القانون.

وأضاف لبيد: "إذا لم يستقل درعي؛ فستدخل إسرائيل في أزمة دستورية غير مسبوقة وستتحول إلى دولة غير ديمقراطية ودولة فوق القانون".