أنقرة: اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشن حملة ضد منتقديها ومعارضيها السياسيين قبل الانتخابات المقررة بعد أشهر، وذلك عن طريق استغلال السلطات الرقابية واستهدافهم بإجراءات أمنية زائفة وأحكام بالسجن.
ومن المقرر إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في تركيا في موعد أقصاه منتصف يونيو/ حزيران، إلا أن أردوغان قال إنها قد تجري قبل ذلك. وتظهر استطلاعات الرأي أنه وحزبه العدالة والتنمية صاحب التوجهات الإسلامية قد يخسران بعد 20 عاما في السلطة.
وأوضحت هيومن رايتس ووتش، في التقرير العالمي الذي تصدره سنويا، أن السلطات التركية تستغل قوانين الرقابة ومكافحة التضليل عبر الإنترنت لإسكات وسائل الإعلام المستقلة وتكميم الأفواه المعارضة والمنتقدة.
وقال هيو ويليامسون، مدير قسم أوروبا وآسيا الوسطى في المنظمة، في التقرير "نفذت الحكومة مناورات شديدة التعسف ضد المعارضة السياسة وفرضت حظرا شاملا على الاحتجاج العام وسجنت المحاكم التي تعمل بموجب أوامر سياسية وأدانت المدافعين عن الحقوق والمنتقدين".
وأصدرت محكمة تركية الشهر الماضي حكما بسجن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، وهو منافس محتمل لأردوغان وينتمي لحزب الشعب الجمهوري المعارض، لعامين وسبعة أشهر وحظرت عليه العمل بالسياسة لإدانته بتهمة إهانة مسؤولين حكوميين عام 2019. وقد استأنف على الحكم.
وعلق أردوغان، بأنه لا يحق للأتراك تجاهل الأحكام القانونية وأن المحاكم ستصحح أي أخطاء خلال عملية الاستئناف.
وجمدت المحكمة العليا هذا الشهر الحسابات المصرفية لحزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، وهو ثالث أكبر حزب في البرلمان، فيما تنظر في قضية لحظره بسبب الاشتباه في علاقته بمسلحين، وهي مزاعم ينفيها الحزب.
وتبنت تركيا في أكتوبر/ تشرين الأول قانونا اقترحه حزب العدالة والتنمية من شأنه سجن الصحفيين ورواد وسائل التواصل الاجتماعي لما يصل لثلاث سنوات لنشرهم "معلومات مضللة"، مما أثار قلقا عميقا بشأن حرية التعبير.
ويقول المعارضون، إنه لا يوجد تعريف واضح لما يصنف على أنه "معلومات كاذبة أو مضللة"، مما يجعل القانون عرضة للاستغلال من جانب قضاء غير مستقل. وتنفي الحكومة من جانبها المزاعم بأن القضاء استهدف المعارضين خلال السنوات الماضية.
وتقول الحكومة إن القانون الجديد يهدف لتنظيم عمليات النشر عبر الإنترنت وحماية البلاد ومكافحة المعلومات المضللة.
