"هآرتس": بيع برامج تجسس وأدوات مراقبة إسرائيلية لبنغلاديش

متابعات: كشف تحقيق نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية ، اليوم الثلاثاء، أن شركات يديرها رجال أعمال إسرائيليون، باعت برامج تجسس وأدوات مراقبة إلى بنغلاديش، على الرغم من عدم وجود علاقات دبلوماسية بين هذه الدولة و"إسرائيل".

وورد في التحقيق، أن شركات إسرائيلية وأخرى يديرها قائد سابق للمخابرات في الجيش الإسرائيلي ومقرها في أوروبا، باعت أدوات المراقبة إلى السلطات البنغالية في السنوات الأخيرة.

وبحسب "هآرتس"، تحظر اللوائح الحكومية الإسرائيلية بيع مثل هذه التقنيات إلى بنغلاديش وفي المقابل تحظر اللوائح البنجلاديشية استيراد المنتجات الإسرائيلية.

ووفقًا للصحيفة، أظهرت سجلات التصدير بأن نظام المراقبة "سبير هيد" الذي صنعته شركة باسيتورا التي أسسها القائد السابق للوحدة التكنولوجية في شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، طال ديليان، تم تسليمه إلى الدولة الواقعة في جنوب آسيا في يونيو 2022.

وديليان أُجبر على التقاعد من الجيش في عام 2003 بعد أن أثار تحقيق داخلي شكوك حول تورطه في سوء إدارة الأموال.

وبدأت الشرطة القبرصية في عام 2019، التحقيق مع ديليان بعد أن تحدث إلى مجلة فوربس الأمريكية عن "سبير هيد"، وهي عربة مراقبة كان يختبرها في الدولة الجزيرة كجزء من شركة يمتلكها تسمى WiSpear.

ويمكن لسيارة التجسس، وهي سيارة إسعاف من جي إم سي تم تحويلها ومجهزة بملايين الدولارات من معدات المراقبة، الوصول إلى أي هاتف داخل دائرة نصف قطرها كيلومتر واحد وقراءة رسائل واتساب ومحادثات فيسبوك والنصوص وجهات الاتصال وغيرها، بحسب "هآرتس".

وقال ديليان لمجلة فوربس "إن الشركات التي توفر تكنولوجيا المراقبة لا يمكن تحميلها مسؤولية الانتهاكات. نحن لسنا رجال شرطة العالم، ولسنا قضاة العالم".

وفي يونيو 2021، قرر مجلس الوزراء البنغلاديشي شراء مركبة مراقبة من شركة تدعى Toru Group Limited.

وتوصلت "هآرتس" إلى أن الشركة مسجلة في جزر فيرجن البريطانية، لكن موقعها على الإنترنت لا يشير إلى نوع السيارة التي اشترتها السلطات البنغلاديشية. والرئيس التنفيذي للشركة إسرائيلي يدعى عساف الياس.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها، إن مركبة المراقبة التي اشترتها بنغلاديش تم توفيرها بالفعل من قبل شركة ديليان، وعمل إلياس كوسيط مع ديليان.

وتظهر الوثائق الرسمية من وزارة الداخلية البنجلاديشية أن قائد المركز الوطني لمراقبة الاتصالات في البلاد، الذي يراقب المواطنين البنغلاديشيين واتُهم بالتنصت على مسؤولي المعارضة والمتظاهرين والمواطنين العاديين، سافر إلى اليونان عدة مرات من أجل تدريب على مركبة المراقبة.

ووجد التحقيق أيضًا أن شركة إسرائيلية تدعى بريليسيس باعت نظام مراقبة يعترض اتصالات Wi-Fi إلى وكالة الاستخبارات الداخلية في بنجلاديش في عام 2019. وجرى شحن النظام عبر قبرص، حيث أظهرت سجلات التصدير القبرصية أن الصفقة كلفت حوالي 3 ملايين دولار.

وبريليسيس مسجلة في كل من "إسرائيل" وقبرص، وقد أسسها الإسرائيلي كوبي نافيه، الذي رفض الرد على سؤال "هآرتس" عندما سئل عما إذا كانت شركته تشرف عليها وزارة الجيش الإسرائيلية.

كما أظهرت سجلات التصدير القبرصية الإضافية أنه في عام 2019، قامت شركة تدعى كورالكو تيك، ومقرها سنغافورة، بتوفير معدات "المراقبة النشطة للهواتف المحمولة" للجيش البنغلاديشي.

والشركة يملكها الإسرائيلي إيال الموج ومسجلة أيضًا في إسرائيل باسمه.

وقال كورالكو لصحيفة "هآرتس": "نظرا لطبيعة صفقاتها، فإن الشركة لا تعلق على هوية عملائها والمنتجات التي يشترونها. بشكل عام، يتم الإبلاغ عن جميع الصفقات بشكل كامل مع الحصول على التراخيص المناسبة من الجهات الرقابية بما في ذلك وزارة الجيش الإسرائيلية".

وزعم أن الشركة "تبيع منتجاتها بعد عملية تدقيق داخلية تأخذ في الاعتبار انتهاكات حقوق الإنسان".

ومع ذلك، وفرّت شركة أخرى تسمى تقنيات U-TX معدات المراقبة إلى بنغلاديش عبر قبرص في عام 2019 وعام 2021. ويدير الشركة الإسرائيلي ديفيد هيليد وهناك على الأقل إسرائيليان آخران يعملان كمديرين في الشركة، بحسب "هآرتس".

وليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الإبلاغ عن تكنولوجيا المراقبة الإسرائيلية في الدولة الواقعة في جنوب آسيا.

في عام 2021، ذكرت قناة الجزيرة أن بنغلاديش اشترت معدات مراقبة إسرائيلية صنع مستخدمة لمراقبة الهواتف المحمولة في عام 2018 باستخدام وسيط في بانكوك. وتم توفير التكنولوجيا في تلك الصفقة من قبل شركة تسمى Picsix والتي أسسها خبراء استخبارات إسرائيليون سابقون.

وقامت شركة Cellebrite، وهي شركة إسرائيلية أخرى، ببيع تكنولوجيا المراقبة إلى كتيبة Rapid Action في بنغلاديش في عام 2021، وفقًا لصحيفة "هآرتس".

وبرامج التجسس والمراقبة الإسرائيلية في دائرة الضوء في السنوات الأخيرة بعد فضائح أحاطت باستخدام تكنولوجيا شركات إسرائيلية من قبل الحكومات في جميع أنحاء العالم لاستهداف النشطاء والسياسيين والصحفيين.