رام الله: كشفت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الخميس، عن تمكن طواقم حماية المستهلك خلال العام الماضي من ضبط نحو ألف طن من المنتجات والسلع الغذائية المخالفة للأنظمة والقوانين المعمول بها أغلبها منتجات غير وطنية تنوعت بين مواد غذائية ومواد تنظيف ومواد تجميل غير مطابقة للمواصفة الفلسطينية اضافة الى ألعاب الاطفال الممنوعة من التسويق.
وأشار التقرير السنوي للإدارة العامة لحماية المستهلك ان عمليات الضبط تمت اثناء عملية تهريبها للسوق الفلسطيني وفي مخازن المهربين تمهيداً لعرضها على انها مطابقة للأنظمة والقوانين الفلسطينية المعمول بها، والجزء الاخر تم ضبطها اثناء عرضه للبيع في المحلات التجارية كما قامت الطواقم بضبط 111 طنا من منتجات وسلع المستوطنات الإسرائيلية وإتلاف المضبوطات والمبلغ عنها وفق الاصول القانونية المتبعة.
ووفق التقرير السنوي، احالت الوزارة 493 تاجراً للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية لعدم إشهارهم الأسعار على السلع التجارية، والالتزام بالقوانين الفلسطينية المعمول بها، وإغلاق 60 محلا تجارياً، وسحب 779 عينة من سلع غذائية مختلفة، لفحصها مخبرياً والتأكد من مدى صحتها وسلامتها حال تم استهلاكها.
وبين التقرير تنفيذ طواقم حماية المستهلك خلال العام الماضي 4951 جولة تفتيشية تمكنت خلالها من زيارة 32557 محلاً تجارياً وجد من بينها 2474 محلاً مخالفاً تم اتخاذ المقتضى القانوني بحقها، اضافة الى احالة 493 تاجراً للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم، و اخطار 975 تاجراً لتصويبهم وضعهم القانوني.
وكشف التقرير ان تجار ابلغوا طواقم حماية المستهلك عن مواد وسلع منتهية الصلاحية تزن 3402 طنا تم إتلافها وفق الأصول القانونية، مثمنة حرص هؤلاء التجار على صحة وسلامة المواطنين وحمايتهم من إي مواد وسلع قد تعرض حياتهم للخطر.
وتعاملت الادارة العامة لحماية المستهلك خلال العام الماضي مع 770 شكاوى تتعلق بعدم الالتزام بالقوانين المعمول به داعية المستهلكين إلى التقدم بأي شكوى يرونها لدى الوزارة أو مديرياتها الفرعية في المحافظات أو عبر الخط المباشر 129.
