فلسطين وبولندا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بمجال التعليم العالي

رام الله: وقّع وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمود أبو مويس، مع وزير التربية والعلوم في جمهورية بولندا بشيميسواف تشارنيك، اليوم الثلاثاء، في العاصمة البولندية وارسو، مذكرة تفاهم شاملة لتعزيز التعاون بين البلدين في مجال التعليم العالي والعلوم. 

جاء ذلك بحضور سفير دولة فلسطين لدى بولندا محمود خليفة، وطاقم من السفارة، ومدير عام المنح والخدمات الطلابية في وزارة "التعليم العالي" شادي الحلو، ومدير دائرة الجودة في الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية إياد أبو سمرة، وعدد من أركان وطاقم الوزارة البولندية.

وتشمل المذكرة تشجيع التعاون المباشر بين مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات البحثية في كلا البلدين، في مجالات إجراء البحوث العلمية الثنائية ومتابعتها، وتبادل الطلبة بمن فيهم طلبة الدكتوراة والأكاديميين والخبراء والإداريين؛ من أجل رفع مستوى التعليم والبحث وتمكينهم من المشاركة في المؤتمرات والندوات والمحاضرات المختلفة، وتبادل المعلومات والخبرات والمواد التعليمية والمنشورات والوثائق البحثية المتعلقة بقطاع التعليم العالي والعلوم.

كما تشمل المذكرة تعزيز التعاون بين البلدين في مجال تبادل الأكاديميين من أجل قيادة مشاريع البحوث، والمشاركة في التدريبات العلمية والدورات التعليمية النوعية.

وفي هذا السياق، أكد الوزير أبو مويس أن توقيع هذه المذكرة هو حدث استراتيجي مميز على صعيد تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، لافتا إلى أنه سيتم تشكيل لجنة من الوزارتين الفلسطينية والبولندية لمتابعة تنفيذ بنود المذكرة.

وقال إن نتائج هذه المذكرة ستنعكس على العلاقات الثنائية بين مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية ونظيراتها البولندية؛ خاصة على صعيد التبادل الأكاديمي والبحثي والطلابي، مشيرا إلى حرص الوزارة على فتح الآفاق أمام المؤسسات الفلسطينية للانطلاق في شراكاتها الإقليمية والعالمية، خاصة في ظل ما يفرضه الاحتلال من عقبات ومعيقات عليها، بما في ذلك تقييد حرية الحركة للأكاديميين والطلبة الملتحقين فيها أو الأجانب الوافدين إليها.

من جانبه، أكد الوزير البولندي أن توقيع هذه المذكرة هو خطوة أولى على صعيد المضي قُدما في توسيع التعاون في المجالات الأكاديمية بين البلدين، مؤكدا متانة العلاقات البولندية الفلسطينية وامتدادها.

وأشار إلى أن اللجنة المشتركة ستبقى على تواصل دائم لترجمة بنود المذكرة بالشكل الأمثل، بما يخدم قطاع التعليم العالي والطلبة في كلا البلدين.