القدس المحتلة: رفض الأسير المقدسي المحامي صلاح الحموري الذي يحمل الجنسية الفرنسية، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإبعاده إلى فرنسا بدل الإفراج عنه، وفق ما كشفته عائلته اليوم الجمعة.
وقال مدير مركز القدس للحقوق الاقتصادية والاجتماعية زياد الحموري، إن صلاح رفض التوقيع على القرار الصادر عن وزارة داخلية الاحتلال بإبعاده إلى فرنسا، كما أنه رفض حضور جلسة لبحث القضية أمس الخميس، بدون حضور محاميه، فتم تأجيل الجلسة ليوم الثلاثاء المقبل.
وعقدت عائلة الحموري ومحاموه مؤتمرًا صحافيًا اليوم الجمعة، في فندق الأميركان كولوني في مدينة القدس، لشرح حيثيات القرار، وأبعاد وخطورة قرار إبعاده، حيث كانت العائلة بانتظار الإفراج عنه بعد غد الأحد، إلا أنها فوجئت بقرار الإبعاد.
وأكدت العائلة كذلك خلال المؤتمر، على موقف صلاح برفض التوقيع على قرار إبعاده، ورفضه حضور جلسات المحاكمة دون وجود محاميه، فتم تأجيل الجلسة حتى الثلاثاء المقبل.
وبحسب زياد الحموري، فإنه من الواضح أن سلطات الاحتلال مصممة على قرار إبعاد صلاحن بزعم تطبيق قانون "عدم الولاء لإسرائيل"، الذي طبق قبل 12 عامًا بحق 3 من نواب المجلس التشريعي السابق عن حركة حماس "أحمد عطون، ومحمد أبو طير، ومحمد طوطح"، والوزير عن الحركة خالد عرفة، حيث جرى إبعادهم لخارج القدس وفق القانون ذاته.
