مجلس النواب الليبي يقر قانون الرواتب الموحد

طرابلس: أقر مجلس النواب الليبي، قانون الرواتب الموحد، وذلك خلال جلسة رسمية عقدت بمقر المجلس ببنغازي برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري.

وطرح إقرار هذا القانون، العديد من التساؤلات بشأن السلطة التنفيذية التي ستنفذ قرارات البرلمان وسط مطالبات بضرورة وضع صيغة واضحة بين أجهزة الدولة بشأن الرواتب.

وهناك ثلاثة مقترحات، فمجلس التخطيط العام يرى أن يكون الحد الأدنى للرواتب بـ750 دينارا،  فيما ترى حكومة الوحدة المنتهية ولايتها أن السقف الأدنى للرواتب 900 دينار، بينما مجلس النواب أقرّ الحد الأدنى للرواتب بألف دينار، علما أن 30% من عدد سكان ليبيا يعملون في القطاع العام.

وقال الدكتور يوسف الفارسي، رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة بنغازي، إن قانون الرواتب الموحد أمر غاية في الأهمية، ولكنه استغرق وقتا كبيرا في مجلس النواب، نتيجة حالة الانقسام الدائرة، وعدم جدية مجلس النواب في إقراره.

وأشار الفارسي، إلى إنه رغم إنجاز هذا القانون اليوم، فإن هناك العديد من التحديات التي تواجه تطبيقه، في ظل حالة الانقسام وعدم امتلاك عدد من المؤسسات التنفيذية المال اللازم لتطبيقه على الفور.

ويرى الكاتب و الباحث السياسي إسلام الحاجي، أن هناك حالة من الفساد في توزيع رواتب الدولة، وهناك تفاوت كبير في الأجور بين كافة العاملين، ما يحتم ضرورة تنظيم الأجور المتعلقة بهم، خاصة أن أكثر من ثلث سكان ليبيا يعملون في القطاع العام.