اليوم الاربعاء 19 يونيو 2019م
الأخبار الفلسطينيةالكوفية

"الكتل النقابية": حوار تعديلات قانون الضمان غير دستوري

14:14 - 13 يناير - 2019
الكوفية:

رام الله: أصدرت الكتل النقابية في الضفة الغربية المحتلة، بيانًا صحفيًا، اليوم الأحد، أكدت خلاله، إن ما يجري من حوار من قبل المدير العام الجديد لإجراء تعديلات على قانون الضمان الاجتماعي هو غير قانوني وغير دستوري، مضيفة أن الحوار حسب معايير العمل الدولية يتطلب حوار جديًا بين أطراف الإنتاج الثلاث برعاية شخصيات وطنية ذات كفاءة ومصداقية أو أعضاء من منظمة التحرير الفلسطينية.

وذكرت الكتل في بيانها الصادر، عقب اجتماع موسع نظمته في رام الله، أمس السبت، على خلفية استقالة عضوين من مجلس إدارة مؤسسة الضمان و"تغول" الحكومة في قرارات مجلس الإدارة أن "الضمان الاجتماعي حق أساسي من حقوق الإنسان استنادًا إلى القانون الأساسي الفلسطيني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية واتفاقيات العمل العربية والدولية".

وشددت على أن قرارًا بقانون الضمان الاجتماعي رقم 19 لعام 2016 بحاجة إلى تعديل وتطوير ليصبح قانوناً عادلاً وعصرياً ومنسجماً مع اتفاقيات العمل العربية والدولية.

وقالت الكتل "إن قانون الضمان الاجتماعي وضع من أجل توفير الحماية الاجتماعية للعاملين في القطاع الخاص والأهلي ومعظم الاشتراكات من هؤلاء العاملين، فمن الضروري إعادة هيكلة مجلس إدارة المؤسسة بما يحفظ استقلاليتها وديمومتها بزيادة تمثيل العمال تمثيل عادلاً في المجلس وأن يكون الممثلون ذو إرادة حرة همهم الأول الحفاظ على حقوق العمال وعدم الانجرار وراء المصالح الشخصية".

وأكدت على استقلالية مؤسسة الضمان الاجتماعي ماليًا وإداريًا عن السلطة والتزام مجلس الإدارة بهذه الاستقلالية وعدم الاستحواذ من قبل السلطة على المؤسسة والالتزام بأنظمتها وخاصة نظام الحوكمة الرشيدة والشفافية والمصداقية.

واعتبرت أن إقالة المدير العام السابق وتعيين مدير عام (مشرف عام) خلافًا للقانون والنظام واستقالة ممثلين عن العمال على خلفية تدخل الحكومة وتغولها في قرارات المجلس مس خطير في استقلالية المؤسسة ونظام الحوكمة والشفافية واستحواذ من قبل الحكومة على قرارات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

وبينت أن هدف الضمان الاجتماعي يجب أن يكون توفير الحماية الاجتماعية لجماهير العمال وخلق فرص عمل وتجسيد العدالة الاجتماعية وتعزيز صمود المواطنين على تراب وطنهم الغالي فلسطين.

وأكدت أيضًا الكتل حرصها على حرية الرأي والتعبير كحق مقدس، مضيفة "نؤكد على تجسيد وصون الحريات النقابية استنادًا إلى وثيقة إعلان الاستقلال والقانون الأساسي واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 التي تؤكد على حرية العمل والنشاط النقابي بما في ذلك اختيار ممثلي العمال في مؤسسة الضمان الاجتماعي واللجان الثلاثية دون تدخل من السلطات".

كما أكدت على مواصلة النضال من أجل رفع الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع الزيادة الكبيرة في نسبة غلاء المعيشة لتوفير حياة كريمة للعمال والنضال من أجل تطبيق قانون العمل والمطالبة بإقرار قانون التنظيم النقابي.

وشددت أيضًا على استمرار "النضال من أجل قانون ضمان اجتماعي عادل وعصري يتوائم مع الاتفاقيات الدولية ويوفر الحماية الاجتماعية والكرامة الإنسانية لجمهور عمالنا والنضال من أجل أن تكون مؤسسة الضمان الاجتماعي مؤسسة مستقلة مالياً وإدارياً وتتمتع بالحوكمة الرشيدة والشفافية وتحافظ على أموال العمال".

وطالبت الكتل النقابية الاتحادات العمالية بتنفيذ اتفاق وحدة الحركة النقابية الموقع في آيار 2015 من قبل رؤساء الكتل النقابية وصول إلى اتحاد كنفدرالي يخدم كافة العاملين في فلسطين.

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق
تويتر
فيسبوك