الجزائر: يتطلع الجزائريون إلى تطبيق قرارات مجلس الوزراء الأخيرة، برئاسة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، والخاصةِ بتطبيق الزيادة في الأجور ومنحِ التقاعد والبطالة مع بداية العام الجديد.
وأمر تبون بالإسراع في تحضير النصوص التطبيقية، لرفع الأجور، ومنحِ التقاعد ومنحة البطالة للشروع في تطبيق الزيادات المالية.
وتهدف هذه القرارات بحسب متابعين إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطن، والتخفيف من حدة ارتفاع الأسعار وانعكاس آثار الأزمة الصحية على الجانب الاجتماعي.
ولم تُستثنى فئة المتقاعدين والعاطلين عن العمل من الزيادات المنتظرة، بعدما أعلن وزير المالية، إبراهيم جمال كسالي، عن تخصيص احتياطي بقيمة 1376 مليار دينار، في ميزانية 2023، لتغطية الزيادات المنتظرة، ستصب مباشرة بعد مصادقة البرلمان، على مشروع قانون المالية 2023.
وكان رئيس الجمهورية، قد أمر الحكومة شهر أغسطس/آب الماضي، بالشروع في مراجعة منحة البطالة ومستحقيها، وأجور العمال ومنح المتقاعدين، بما يتناسب مع التوازنات المالية.
