«اللجنة الرئاسية لشئون الكنائس» تدعو لوقف العدوان الإسرائيلي على «الأقصى»

متابعات: حذرت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في دولة فلسطين من تمادي سلطات الاحتلال الإسرائيلي في اعتداءاتها على حرمة المسجد الأقصى المبارك بحجة الأعياد اليهودية، التي تستغلها لمزيد من القمع والتنكيل والاعتقال بحق المقدسيين والاعتداء على المصلين وانتهاك قدسية المسجد الأقصى.

وأدانت اللجنة، في بيان صدر عن رئيسها، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رمزي خوري، اقتحام مجموعات استيطانية متطرفة لباحات المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال، والاعتداء على المصلين واحتجاز المرابطين في المسجد القبلي، والسماح لهذه المجموعات المتطرفة بأداء طقوس تلمودية في باحات المسجد الأقصى في انتهاك صارخ للوضع القائم.

وأكدت اللجنة أن حكومات الاحتلال المتعاقبة مصرّة على انتهاك الوضع القانوني والتاريخي للمسجد الأقصى المبارك، ومحاولة فرض التقسيم المكاني والزماني للحرم القدسي الشريف، مشددة على أن هذه الحكومة المتطرفة شريكة بكافة الجرائم والانتهاكات التي تتعرض لها المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين وبشكل خاص في الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل، والمسجد الأقصى وكنيسة القيامة، من خلال توفير الدعم والتمويل والحماية للمتطرفين اليهود لتدنيس تلك المقدسات، في خرق صارخ للحرية الدينية وتعدٍ على القانون الدولي الذي يجّرم الاعتداء على الأماكن المقدسة.

وطالبت المؤسسات الدولية ذات الصلة والدول التي تدعي حرصها على تطبيق القانون الدولي وحماية الأماكن الدينية وتمكين المصلين من أداء صلواتهم بحرية تامة، بالخروج عن صمتها الذي يشجع هذا الاحتلال ومجموعات المستوطنين على مواصلة اعتداءاتهم على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وأكدت أن محاسبة إسرائيل على جرائمها ستكون الرادع الذي ينهي معاناة أبناء الشعب الفلسطيني ومقدساته وأرضه، وقالت: "آن الأوان ليتحمل مجلس الأمن الدولي مسؤولياته بتوفير الحماية الدولية الفورية للشعب الفلسطيني".

وناشدت اللجنة كافة كنائس العالم إعلان تضامنها الفعلي واستنكار جرائم الاحتلال وانتهاكه المكانة الدينية والمس بحرمة المقدسات واستهداف حياة المصلين في المسجد الأقصى المبارك، وأن تمارس المزيد من الضغوط على حكومات بلدانها للتدخل العاجل لوقف السياسات الإسرائيلية العنصرية والمتطرفة المخالفة لأبسط حقوق الإنسان وفي مقدمتها حرية العبادة وحماية المقدسات، وضمان تطبيق الشرعية الدولية في توفير الحماية للمقدسات الإسلامية والمسيحية وللمصلين فيها، فالقدس مدينة فلسطينية محتلة وفقا لقرارات الأمم المتحدة.