رام الله: حملت وزارة الخارجية والمغتربين، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن الإعدامات الوحشية بحق أبناء شعبنا.
وحذرت الخارجية في بيان، اليوم الأحد، من مغبة التعامل مع ضحاياها كأرقام في الإحصائيات تخفي حجم المأساة والألم الذي تتكبده الأسر الفلسطينية جراء فقدان أربابها وأبنائها.
وأكدت، أن تخلي المجتمع الدولي عن مسؤولياته إزاء انتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه والاكتفاء ببعض المطالبات أو صيغ التعبير عن القلق أو الاستياء أو الإدانات الشكلية، يشجع دولة الاحتلال وأجهزتها المختلفة على التمادي في جرائمها وفي مقدمتها جرائم الاستيطان والقتل وهدم المنازل والتطهير العرقي، وممارسة أبشع أشكال العنصرية البغيضة ضد المواطنين الفلسطينيين.
وأشارت الخارجية إلى غياب أي تحقيقات إسرائيلية جدية في الجرائم ضد الفلسطيني، وإن وجدت فهي لامتصاص ردود الفعل الدولية وبطريقة هزلية بائسة غير جدية تقوم على التلاعب بمسرح الجريمة وإخفاء الأدلة والاعتقالات الشكلية لبعض المجرمين حتى يتم الإفراج عنهم بالسرعة اللازمة، هذا ما تكرر مع جميع حالات الإعدامات الميدانية أبرزها جريمة إعدام الشهيدة شيرين أبو عاقلة، التي ورغم هذا الاهتمام الدولي بقضيتها، إلا أن دولة الاحتلال لا تزال تراوغ وتماطل وتضلل الجهات كافة، بهدف الوصول إلى ذات النتيجة ألا وهي دفن القضية وتسجيلها ضد مجهول، والهروب من تحمل أي مسؤولية عن قتلها، وإعدام الشهيد أمجد أبو عليا، والمسن قواريق والإعدامات مستمرة، ليبلغ عدد شهداء الإعدامات الميدانية والقتل منذ بداية العام ما يفوق 80 شهيداً.
