ديوان الرقابة: السلطة تدفع رواتب موظفي الإدارة المدنية للاحتلال

رام الله: أكد ديوان الرقابة، أن السلطة الفلسطينية دفعت رواتبًا لموظفين في الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال.

وذكر ديوان الرقابة، في تقريره السنوي، الصادر في 27 يوليو/ تموز الجاري، أن قيمة ما دفعته السلطة كرواتب بلغ 27 مليون شيقل، خلال عامي 2018و2019، مؤكدًا أنه لم يتم تزويد الجهات المختصة بأعداد الموظفين وطبيعة عملهم وقيمة رواتبهم الشهرية.

وأشار التقرير، إلى أن السلطة لم تقم بتزويد الديوان بالاتفاقية الموقعة مع الاحتلال والتي تتيح تحميل فاتورة المياه رواتب موظفي الإدارة المدنية.

وأظهر التقرير، العديد من ملفات الفساد والاتفاقات السرية التي عقدتها السلطة مع الاحتلال، والتي تهدر بموجبها أموال الشعب الفلسطيني.

قطع رواتب الموظفين

في مقابل دفع السلطة لرواتب موظفي الإدارة المدنية لجيش الاحتلال، تقوم ومنذ سنوات طويلة، بقطع رواتب الموظفين بتقارير كيدية، إضافة إلى تذرعها بعدم وجود أموال لصرفها للأسر الفقيرة والمتعففة.

من جهته، اعترف عضو اللجنة المركزية في حركة فتح حسين الشيخ، في تصريحات صحفية، في أبريل/ نيسان 2021، أنهم في حركة فتح وحكوماتها المتعاقبة يتحملون مسئولية قطع رواتب الموظفين جراء اعتمادهم على تقارير كاذبة.

وقال الشيخ في تصريحاته، إن "هناك قرار من الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالبدء بحل ملف 2005 ولكن على مراحل"، مشيراً إلى أن أزمة مالية تعصف بالجهاز المالي للسلطة الفلسطينية.

وفي ملف المتقاعدين قسراً، أوضح الشيخ، أن هذا الملف في طريقه للحل وهناك قرار بهذا الشأن من الرئيس عباس يجب أن ينفذ، وهناك قرار خطي بذلك.

ولفت إلى أن الرئيس عباس ألغى التقاعد القسري تماماً، ولكن يتم البحث حالياً عن صيغة لا ترهق خزينة السلطة الفلسطينية، داعياً الموظفين للصبر شهرين أو 3 أشهر على الأكثر حتى يتم الانتهاء من عملية الانتخابات وبعدها سيتم حل كل هذه الملفات.

في السياق، أظهرت وثيقة موقعة من قبل وزير الحكم المحلي، مجدي الصالح، في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، موجهة لرئيس بلدية البيرة عزام إسماعيل، يخاطبه فيها بالبدء بمشروع "تأهيل وتعبيد حاجز محكمة الاحتلال العسكرية – البيرة".

وجاء في نص الوثيقة، "تهديكم وزارة الحكم المحلي أطيب التحيات وتعلمكم بقرار مجلس الوزراء الصادر في جلسته الأسبوعية رقم (133/18) بتاريخ 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021م، بشأن مشروع تأهيل وتعبيد شارع حاجز محكمة الاحتلال العسكرية/ البيرة، راجياً عمل اللازم بموجب القرار والتنسيق مع الإدارة العامة للمشاريع في وزارة الحكم المحلي".

كما وأرفق مع الوثيقة جدول الكميات والمواصفات المعتمدة لإنجاز تأهيل وتعبيد شارع محكمة الاحتلال العسكرية.