القاهرة: دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، إلى العمل على تطويق الأزمة المالية الخانقة التي تعيشها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".
وأوضح أبو هولي، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للدورة الـ 108، لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين التي عقدت، اليوم الأحد، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة، أن تطويق الأزمة المالية لـ "أونروا" يتم عبر البحث عن أفضل الوسائل والآليات لحشد الموارد المالية بما لا يؤثر على قرار تفويضها.
وأكد، أن احتواء الأزمة يتطلب رفع الأمم المتحدة من قيمة مساهماتها المالية بما يغطي نسبة العجز المالي في الميزانية الاعتيادية ووضع الوكالة على أساس مالي دائم، من خلال توسيع قاعدة المانحين وتأمين تمويل كاف ومستدام.
وأضاف أبو هولي، أننا "نعمل مع الدول المضيفة على توحيد الجهود والرؤى في حشد الدعم السياسي بما يضمن التصويت بأغلبية ساحقة على تجديد تفويض "أونروا" لثلاث سنوات جدد تبدأ من يونيو/ حزيران 2023 وحتى يونيو/ حزيران 2026.
وشدد، على ضرورة التمسك بـ "أونروا" أكثر من أي وقت مضى، خاصة في ظل وجود محاولات من إسرائيل لإنهاء وكالة الغوث قبل إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين وفق الشرعية الدولية.
واستعرض أبو هولي، جرائم الاحتلال التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني وأرضه المحتلة عبر الاستيطان والاستيلاء على الأراضي، والقتل العمد والمباشر بحق المدنيين العزل وتهويد النقب ومدينة القدس واعتداءات المستوطنين.
وطالب، الأمم المتحدة بوقف ازدواجية المعايير في التعامل مع القضايا الدولية، وتحمل مسؤولياتها تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاكات وجرائم، والعمل على تأمين الحماية الدولية، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لضمان تنفيذ القرار رقم 2334 لوقف الاستيطان.
وتطرق أبو هولي، إلى التحديات التي تواجه المخيمات الفلسطينية في ظل أزمة "أونروا" المالية والأزمات الاقتصادية التي تشهدها الدول العربية المضيفة، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة عن 80% في أوساط اللاجئين، وفقدانهم مصادر رزقهم الرئيسية وعدم وجود موارد مالية ثابتة يقتاتون منها، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، ما يستوجب تدخل كل الأطراف لمعالجتها وإيجاد الحلول لها.
