- الإعلام الحكومي: ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 141 منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على القطاع
متابعات: أفادت مركز "فلسطين لدراسات الأسرى، بأن محاكم الاحتلال العسكرية أصدرت 862 قرار اعتقال إداري (جديد وتجديد)، خلال النصف الأول من العام الجاري (2022).
وقال المركز الحقوقي في بيان له، إن محاكم الاحتلال صعدت بشكل كبير جدًا من إصدار أوامر الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين خلال العام الجاري.
وأوضح المركز، أن من بين القرارات الإدارية 464 قرار تجديد اعتقال لفترات أخرى تمتد ما بين 2-6 شهور، ووصلت إلى 5 مرات لبعض الأسرى.
وأضاف المركز، أن 398 قرارًا إداريًا صدرت بحق أسري لأول مرة، معظمهم أسرى محررين أعيد اعتقالهم مرة أخرى".
وبين ، أن الاحتلال ضاعف خلال العام الجاري من اللجوء لإصدار الأوامر الإدارية بحق الأسرى؛ "حيث ارتفعت عدد الأوامر الإدارية بنسبة 30% عن نفس الفترة من العام الماضي، والتي شهدت إصدار 557 قرارًا".
وشدد المركز على أن "الاعتقال الإداري سياسة إجرامية الهدف منها استنزاف أعمار الفلسطينيين خلف القضبان دون سند قانوني، سوى أهواء ضباط جهاز المخابرات الذي يتولى إدارة هذا الملف".
وتابع المركز، أن استنزاف أعمار الأسرى خلف القضبان والظلم الواقع عليهم بالاعتقال الإداري، دفع العشرات منهم لخوض إضرابات فردية عن الطعام خلال الشهور الماضية".
ويُواصل الأسيران رائد ريان من القدس، وخليل عواودة من الخليل، إضرابهما المفتوح عن الطعام منذ شهور ضد اعتقالهما إداريًا.
ونبه "مركز فلسطين" إلى "تضاعف" أعداد الأسرى الإداريين منذ بداية عام 2021؛ "كان عددهم في ذلك الوقت 380 أسيرًا فقط، بينما وصل في الوقت الحالي قرابة 680 أسيرًا، بينهم 4 من نواب المجلس التشريعي، وأسيرتين (بشرى الطويل من البيرة، وشروق محمد البدن من بيت لحم) إضافة لطفل قاصر.
ولفت المركز، إلى أن الاحتلال يستخدم الاعتقال الإداري "كعقاب جماعي" بحق الشعب الفلسطيني، دون مراعاة للمحاذير التي وضعها القانون الدولي والتي حدت من استخدامه، إلا في إطار ضيق".
ونوه إلى أن الاحتلال كثّف إصدار الأوامر الإدارية في 2020 و2021، "ما دفع الأسرى الإداريين للشروع بمقاطعة المحاكم الإدارية منذ بداية العام الجاري، بهدف تسليط الضوء على قضيتهم، وتحريك المياه الراكدة بهذا الملف".
واعتبر أن استمرار إصدار القرارات الإدارية بشكل مكثف بحق الأسرى رغم عدم مثولهم أمام المحاكم "دليل واضح على شكلية وصورية المحاكم الإدارية، ويؤكد أنها سياسية جاهزة تقف خلفها مخابرات الاحتلال".
وطالب المركز ، بموقف دولي جاد وحقيقي تجاه هذه السياسة الإجرامية بحق الأسرى؛ "الاحتلال يستغل إجازة القانون الدولي اللجوء للاعتقال الإداري لأسباب أمنية قهرية وبشكل استثنائي".
