بيان الخارجية الأمريكية المتعلق بفحص الرصاصة التي اغتالت شيرين أبو عاقلة، هو إعلان براءة متوقع من طرفها للاحتلال، نعرفه قبل أن يصدر، دون تحقيق وفحص بمن فينا السلطة التي سلمتها الرصاصة.
قرار السلطة بتسليم الرصاصة للأمريكان أنتج ثلاث وقائع جديدة في الجريمة:
- براءة الاحتلال من دم شيرين، وتأسيس قاعدة قانونية تدعم مزاعمه وتقطع الطريق على الراغبين بملاحقته أمام الهيئات القضائية المختلفة.
- إعفاء الولايات المتحدة من متابعة القضية باعتبار أن أبو عاقلة تحمل جنسيتها، وتجنيبها الحرج من الرأي العام الداخلي.
- السلطة ستتجنب المطالبة بتحقيقات دولية في جريمة الاغتيال، ومحاسبة الاحتلال، وقدمت بادرة حسن نيّة جديدة للرئيس الأمريكي قبل زيارته لرام الله إن حصلت، وستحظى بالمزيد من التوصيات الداعمة لاستمرار بقائها. حتى وإن ظلّت "غابة جافّة".
منذ قرار السلطة سحب نقاش تقرير المحقق الدولي غولدستون، الذي اتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب خلال هجومها على غزة، من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان في جنيف عام 2009، صار واضحاً أكثر حيّز الفضاء السياسي الذي تتحرك السلطة داخله، والحرص الشديد على عدم الدخول في أي معركة تؤثر على المكانة القانونية والأخلاقية لدولة الاحتلال، بنفس الحرص على رضى الولايات المتحدة، إلى أن تحوّل إلى حالة رضوخ كاملة لكل ما تطلبه إسرائيل، ويطيل أمد وجود هذه السلطة، الأمر الذي يفسّر استمرار تدفق اموال المانحين لخزيتها.
الجماهير التي ثارت على جريمة اغتيال شيرين أبو عاقلة، والاعتداء على نعشها، تواجه الآن جريمة اغتيال ثانية تنفّذ علناً وعمداً من جهة فلسطينية رسمية، فهل تغضب كما فعلت سابقاً، وتسقط رهان هذه الاتجاه الرسمي المعزول سياسياً ووطنياً على إحباطها؟ فهل تغضب؟
