غزة: يعاني سائقو المركبات العمومية في قطاع غزة في ظل ارتفاع أسعار المحروقات، وغياب الإجراءات الحكومية التي تحمي حقوقهم.
تمر شريحة السائقين العموميين في غزة بأوضاع اقتصادية صعبة، بين ارتفاع أسعار الوقود وإجراءات حكومية يصفونها بالضعيفة.
تخفيض أسعار الوقود
وفي هذا الصدد، يقول السائق قاسم حماد، "نعاني من غلاء أسعار الوقود، إضافة لعمل المركبات الملاكي دون دفع التراخيص الخاصة بالعمل كسائق أجرة".
وطالب حماد خلال تصريحات لـ"الكوفية"، بتخفيض أسعار التراخيص والوقود وضبط آلية العمل، وهي ذات المطالب التي دعا لتطبيقها السائق مصطفى حجازي، حيث طالب بمنع المركبات الملاكي من العمل بالأجرة.
ضبط حالة المرور
ومع ازدحام القطاع بالمركبات خاصة العمومية منها، بات العمل بالنسبة للسائقين بالكاد يدر ربحا يسد رمقهم.
هذه الأوضاع دفعت بعض السائقين إلى تنظيم وقفة أمام مقر نقابتهم في غزة للمطالبة بحقوقهم، كان من بين هؤلاء السائقين، المواطن عبد القادر ريان الذي دعا إلى ضبط حالة المرور وإيقاف المتطفلين من المركبات الملاكي حسب تعبيره.
وقال ريان خلال تصريحات لـ"الكوفية"، إن سائقي الأجرة يدفعون ضريبة مضاعفة مقابل عملهم، وهذا يستدعي خفض أسعار الوقود، من خلال بطاقات خاصة بالسائقين العموميين بأسعار مخفضة.
تفاقم الأزمة
أزمة المركبات العمومية في قطاع غزة ليست بالجديدة، لكنها تفاقمت في السنوات الأخيرة بفعل أسباب عديدة.
وأكدت نقابة السائقين في غزة أنها ستعمل على إيجاد حل لها، خاصة في ظل الغلاء الكبير لأسعار الوقود في غزة، حيث قدم السائقون مطالبهم للنقابة بتخفيض تلك الأسعار.
وقال رئيس نقابة السائقين رزق خلف خلال تصريحات لـ"الكوفية"، "سنتبنى مطالب السائقين وسنكون كما عهدونا أن نكون ممثلين لصوتهم ومطالبهم، ونسعى جاهدين لتحقيق تلك المطالب من خلال التواصل مع الجهات الحكومية".
وتقدر أعداد السائقين العموميين في غزة بنحو خمسة عشر الف سائق يعلمون في منطقة لا تتجاوز مساحتها ثلاثمئة وستين كيلو مترا.
