غزة: قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الخميس إن "قرارات المجلس الوطني والمركزي ليست أوراق مساومة لإحياء مفاوضات أوسلو، وإحياء الرعاية الأمريكية للحلول الوهمية".
وأكدت الديمقراطية، في بيان، أن هذه القرارات رزمة متكاملة لبناء استراتيجية نضالية جديدة، تقوم على وقف العمل بالمرحلة الانتقالية لأوسلو، وتعليق الاعتراف بدولة الاحتلال، ووقف التنسيق الأمني، وفك الارتباط ببروتوكول باريس الاقتصادي والخروج من الغلاف الجمركي الموحد مع دولة الاحتلال، ووقف الرهان على الرباعية الدولية، والرعاية الأمريكية.
وأضافت الديمقراطية، أن "ما تردد في وسائل الإعلام بما فيها الرسمية الفلسطينية عن استعداد لإبقاء قرارات المجلس الوطني والمركزي معطلة مقابل خطوات جزئية من إدارة بايدن لا ترتقي إلى المستوى الذي يتطلبه الاعتراف بالحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا".
واعتبرت أن ذلك يعبر عن استعدادها للمقايضة أو المساومة على قرارات المجلس الوطني والمركزي، في الوقت الذي تتعاظم فيه وحشية الاحتلال في التوسع الاستعماري الاستيطاني، والقتل العمد، والاعتقالات الجماعية وهدم المنازل، والتنكيل بالأسرى الأبطال، وحجز جثامين الشهداء وتعطيل الحياة اليومية للمواطنين، وفرض الحصار على قطاع غزة، والتهديد الدائم بالعدوان العسكري.
وأكدت الديمقراطية، أن التجارب المرة لشعبنا أوضحت بما لا يدعو للشك فشل الرهانات على الإدارات الأمريكية التي لا تخفي انحيازها المطلق للاحتلال، وعدم ممارسة أي ضغط عليه ليكف عن جرائمه، بينما الضغط يمارس بكل وقاحة على الجانب الفلسطيني، برسائل من وزير الخارجية أنطوني بلينكن، ومستشار الأمن القومي جيف سوليفان، والمبعوثين الأمريكيين أمثال هادي عمرو، وبربارا ليف.
وقالت، إن "المقاومة الشعبية شكلت رداً صائباً على سياسة القهر الإسرائيلي، وعلى سياسات التجاهل الأمريكية، وإن تصعيد المقاومة الشعبية وتطويرها يتطلب توفير الغطاء السياسي لها عبر تبنيها عملياً من قبل المؤسسات الوطنية وفي السلطة في م.ت.ف لتكون مقاومة شعبية، لكل المناطق المحتلة، وليس لمنطقة دون غيرها".
وأشارت الديمقراطية، إلى أنه مضى على قرارات المجلسين الوطني والمركزي أكثر من 8 سنوات، وما زالت معطلة.