رام الله: دعت نقابة المحامين، الحكومة إلى إلغاء قرار رفع رسوم التقاضي، وذلك لأنه يخالف القانون الأساسي، ويمس بشكل مباشر بمبدأ مجانية التقاضي، ويدفع أصحاب الحق إلى العزوف عن اللجوء للمحاكم.
وأوضح نائب نقيب المحامين سعد سليم، في بيان، اليوم الجمعة، أن قرار مجلس الوزراء برفع رسوم المحاكم والتقاضي بتنسيب من رئيس مجلس القضاء الأعلى يمس السلم الأهلي ويؤدي ذلك إلى استيفاء الحقوق باليد.
وأضاف سليم، أن "القانون الأساسي ينص في المادة 30، على أن التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، كما يبين القانون الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق، إلا أن حظر ممارسة الحق الذي كفله الدستور أو تقييده يشكل مخالفة وانتهاكا دستوريا".
وتابع، أنه "لا يجوز وضع شروط وعقبات تحول بين صاحب الحق والاستفادة منه، ولكي يتحقق مبدأ حق التقاضي في الواقع لابد أن يكون اللجوء إليه مجانيا، فمبدأ مجانية القضاء هي إحدى ضمانات التقاضي الضرورية، ومن أهم المبادئ القانونية في ظل النظم القضائية الحديثة باعتبارها خدمة عامة، وعدم انتهاك حق الشخص في اللجوء إلى التقاضي".
وأشار سليم، إلى أن التقاضي يعد أحد الحقوق التي وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وقد كرست المادة الثانية من الإعلان حق الإنسان في التمتع بكافة الحقوق الواردة فيه وحظرت أي تمييز فيها لأي سبب ومن بين تلك الأسباب التمييز بسبب الثروة.
وذكر، أن المادة السابعة من الإعلان أكدت أن كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة منه دون أية تفرقة.
وبين سليم، أن تمكين الأفراد من السعي إلى اقتضاء حقوقهم على الوجه الأكمل لا يتأتى إلا عن طريق تفهم الحكومة بأن حق التقاضي حق أصيل مستمد من الأصول الدستورية، مؤكدًا أنه لا يجوز لأي سلطة أن تقيده.
