بغداد: صوت البرلمان العراقي، اليوم الأربعاء، بالمصادقة على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، رغم قرار سابق للمحكمة الاتحادية العليا برفض مشروع القانون، واعتبر زعيم التيار الصدري أن التصويت انتصار لـ«فسطاط الإصلاح» وحذر من التلاعب بلقمة الشعب.
وبذلك استطاع النواب المؤيدون للقانون تجاوز اعتراض الإطار التنسيقي، المقرب من ميليشيات الحشد الشعبي، الذي حدد أربعة شروط للموافقة على مشروع القانون.
وعقد مجلس النواب العراقي جلسته برئاسة محمد الحلبوسي، وبحضور 273 نائباً. تضمن مبالغ قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية 25 تريليون دينار (ما يقارب 17 مليار دولار)، منها تخصيص 6 تريليونات دينار لوزارة التجارة، فضلاً عن 500 مليار دينار دفع مستحقات الفلاحين، بضمنهم إقليم كردستان. وكان الإطار التنسيقي قد اشترط استثناء إقليم كردستان من مستحقات الفلاحين.
وبحسب نسخة من قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية نشرها موقع «رووداو» فقد بلغ مجموع المبالغ المخصصة للقانون 25 تريليون دينار، وتتولى وزارة المالية إنشاء حساب يسمى «دعم الأمن الغذائي والتنمية والتحوط المالي وتخفيف الفقر» ويطلق عليه لأغراض هذا القانون اسم «الحساب».
وكان زعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي قد حدد أربعة شروط للتصويت على قانون الأمن الغذائي في البرلمان العراقي.
وقال الخزعلي في تغريدة على موقع تويتر، قبيل عقد الجلسة النيابية للبرلمان إن «التصويت على قانون الأمن الغذائي من عدمه يجب أن يكون بلحاظ النقاط التالية: أولاً، اشتراط عدم مخالفة قرار المحكمة الاتحادية الخاص بصلاحيات حكومة تصريف الأمور اليومية، وهذا يعني إعطاء مساحة للقيام بواجباتها في مسائل الكهرباء والغذاء وتسديد مستحقات الفلاحين وما شابه. ثانياً، اقتصار المنافع الحاصلة بسبب الوفرة المالية من زيادة أسعار النفط من حقول محافظات الوسط والجنوب على المحافظات غير المنتظمة بإقليم».
ودعا الخزعلي ضمن الشروط التي طرحها للتصويت على مقترح القانون، «تضمين حقوق المحاضرين المجّانيّين والمتعاقدين، والشرط الرابع هو تضمين حقوق المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي».
وفور إقرار القانون، اقترح زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، تشكيل لجنة برلمانية رقابية لمنع التلاعب والفساد في تطبيق بنود قانون الأمن الغذائي. وكتب الصدر في تغريدة على تويتر، إنه يعد إقرار البرلمان لقانون الأمن الغذائي انتصاراً آخر لفسطاط الإصلاح، وقد ثبت للجميع قوة البرلمان العراقي التي لم يسبق لها مثيل في السنوات المنصرمة. وأضاف: «لكن القلق كل القلق من تسلط الفاسدين على هذا القانون وتطبيقه، فلا ينبغي التغافل عن أن تواجد الكتلة الصدرية حالياً لا يتعدى البرلمان، ولا وجود لها في التشكيلة الوزارية الحالية».
