خاص: لم يعد خافيا على أحد الأوضاع المتردية التي وصلت إليها حركة فتح في ظل الانقسام الداخلي واستمرار سياسة الإقصاء والتفرد وفصل المعارضين لسياسة الرئيس محمود عباس، وهو ما تدفع الحركة ثمنه غاليا من خلال سلسلة من الانتكاسات والفشل المتواصل.
انتكاسات فتح المتعاقبة ناتجة عن السياسات الكارثية لفريق السلطة؛ الذي يواصل إدارة ظهره للعملية الديمقراطية، والاستقواء على الجمهور بدلا من الاستقواء به، وممارسة التنكيل بحق معارضيه، وصم الآذان عن الأصوات المنادية بالتغيير.
وبينما يصر المتنفذون على سياسة الإقصاء، يقدم تيار الإصلاح الديمقراطي مبادرات عديدة لإعادة توحيد فتح كضرورة حيوية لا غنى عنها.
آخر تلك المبادرات قدمها تيار الإصلاح عشية انتخابات نقابة المحامين، إذ دعا لخوضها عبر قائمة فتحاوية واحدة تمثل كل أبناء الحركة، إلا أن المتنفذين رفضوا المبادرة بلا أدنى اكتراث أو شعور بالمسؤولية، فقرر التيار خوضها بقائمة مستقلة.
كتلة تيار الإصلاح جاءت كقوة ثانية رغم خوضها الانتخابات للمرة الأولى دون تحالفات مع أحد، بينما جاءت كتلة الشهيد ياسر عرفات في المركز الأول، ليكون مجموع ما حصدته كتلتا فتح 65% من الأصوات، وهو ما يؤكد أن وحدة الحركة تجعلها قوة لا تنافس.
ما آلت إليه الأوضاع داخل فتح، بات يفرض عليها إعادة التوحد، كضرورة لمواجهة سياسة التفرد والإقصاء والتهميش، واستعادة روحها وجوهر أدبياتها النضالية.
