متابعات: أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الإثنين، إدانتها لانتهاكات وجرائم الاحتلال ومنظمات المستوطنين وعناصرهم المتواصلة، معتبرةً إياها محاولات استعمارية لطمس الطابع السياسي للصراع.
وأشارت الخارجية في بيان صحفي لها، الى أن استمرار عمليات نهب الأرض الفلسطينية المحتلة وتجريفها وتخصيصها لصالح تعميق وتوسيع الاستيطان غير القانوني وغير الشرعي والتي تتكرر يومياً كما حصل في تجريف 22 دونما من أراضي الجبعة في بيت لحم ، أو ما يتصل بتصعيد عمليات هدم منازل المواطنين الفلسطينيين ومنشآتهم كما حصل في بيت دجن وفروش بيت دجن في محافظة نابلس وفي خربة عينون شرق طوباس، أو ما يتعلق باستمرار اعتداءات عناصر الإرهاب اليهودي ضد المواطنين الفلسطينيين ومركباتهم وإقدامهم على خط شعارات عنصرية كما حصل في جسر الزرقاء.
وأكدت أن دولة الاحتلال تتعمد تأجيج الأوضاع في ساحة الصراع من خلال تصعيد قمعها وتنكيلها بالمواطنين الفلسطينيين وإطلاق يد ميليشيات المستوطنين المنظمة والمسلحة لارتكاب المزيد من الاعتداءات على المدنيين الفلسطينيين الآمنين في منازلهم وحقولهم وشوارعهم في طول الضفة الغربية وعرضها، وتتعمد أيضاً رفع منسوب الهاجس العسكري في ساحة الصراع بهدف إعطاء المجتمع الدولي الانطباع بأن المشكلة مع الاحتلال هي أمنية عسكرية وليست سياسية، وبطريقة عنصرية بحتة تضع فيها أمن المستوطنين ومشاريعهم الاستعمارية التوسعية فوق كل اعتبار، في حين لا تأبه دولة الاحتلال بأمن المواطنين الفلسطينيين الذين يتعرضون بشكل يومي لاعتداءات وهجمات المستوطنين وإرهابهم، بل هي التي تشرف بمؤسساتها وأذرعها الرسمية على تلك الاعتداءات والمشاريع الاستيطانية والتي يدفع أبناء شعبنا أثماناً باهظة نتيجتها.
وحملت الخارجية، الحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بينت، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكات وجرائم قواتها ومستوطنيها ضد أبناء شعبنا ومخاطرها على ساحة الصراع وأية إجراءات تتعلق ببناء الثقة، وعلى فرص استعادة الأفق السياسي لحل الصراع على أساس مبدأ حل الدولتين.
وجددت تأكيدها أن شعبنا ليس فقط ضحية لاستمرار الاحتلال والاستيطان، وإنما أيضاً ضحية ازدواجية المعايير الدولية وتخاذل مجلس الأمن الدولي عن تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه معاناة شعبنا وتجاه القرارات الأممية التي يتخذها بشأن القضية الفلسطينية.
