ربما شعر الرئيس محمود عباس بـ "وخزة ضمير سياسي" بعد يوم "الأحد الدامي"، حيث داست قوات الاحتلال كل القيم الإنسانية بقيامها بمجزرة إعدامات ميدانية لنساء وفتية، فقط لأنهم فلسطينيون، يرفضون ذلا سياسيا، ومهانة يراد أن تكون سمة قبول عامة.
بيان الرئاسة الفلسطينية وبعض من مسؤولي فتح التهديدي، حول تلك الجرائم كان يجب أن يسبقه سحب إدانة الرئيس عباس التي نالت من روح الشهداء ..كل شهداء فلسطين وليس عمليتي بني براك وتل أبيب فحسب، كي تستقيم لغة الوعيد التي لم تختلف كثيرًا عما سبقها طوال حكم الرئيس عباس، دون أن تجد لها يومًا ترجمة، ولو من باب الغضب الأعلى من حدود "مقاطعة رام الله".
"الأحد الدامي"، ليس يومًا كما سبق، بل هو نقطة فصل في طريق الصراع، وانتقال سلطة الإرهاب في تل أبيب إلى مخطط مركب بين إعدامات ميدانية برصاص جيش غازي وقوات احتلال، وإعدام اقتصادي إنساني لكل من يرفض مخطط الذل السياسي الذي تحاول فرضه على شعب فلسطين.
ما حدث يوم الأحد الدامي 10 أبريل 2022، ذكرى الشهداء الثلاثة "الكمالين وأبو يوسف النجار"، لا يجب اعتباره كما سبقه، ما يجب أن يفرض وطنيًا على حركة فتح ومعها كل فصائل العمل الوطني أن تعلن رسميًا، انطلاق تنفيذ قرار "المقاومة الشعبية" باعتبارها الخيار الرئيسي للرد على جرائم المحتلين الغزاة، وأن تكف تلك القوى، وتحديدًا حركة فتح بصفتها ودورها ومكانتها العملية والتاريخية، عن المضي بذات البيانات المقيتة، بل والمثيرة للاشمئزاز الوطني، بتهديد وتحذير وكل المكسرات بلو وإن وفيما وعند وعلى..
ما فعل الرئيس عباس وفريقه الخاص من أجل أن يرى بعضا من "هدايا سياسية" من حكومة بينيت – لابيد، وبدعم من المرتد وطنيًا منصور عباس، ذهب هباء بل ارتد اهانات متلاحقة، واعتبروه فاسدا لا يجب التعامل معه، ليس حبا في "شفافية" بل مقدمة لتنفيذ مخطط معلوم جدًا، ولهم أيادي سوداء لخدمتهم، ترطن بلغة تبدو عربية ولكنها غير ذلك.
الجلوس في مقر "المقاطعة" انتظارا لـ "مكارم قاتل" ليس سوى عمل تشجيعي لمزيد من ارتكاب جرائم حرب، وليس عكسه، ولن يخرج منهم أو بينهم من يقول كلاما خارج البعد الإرهابي فكريا وميدانيا.
الرد الذي يجب أن يكون، ليس بيانا يثير المسخرة شعبيًا والسخرية في تل أبيب، لأنهم قادرين أن يعيدوه كلمة كلمة، بيان لا يترك أثرًا على أي طفل من هذا الشعب، بل لا يترك أثرًا على من كتبه وقرأه، سوى أنه بيان "تعبئة خانة" وبعضا من حضور.
بعيدًا عن الذرائعية، التي طال زمنها، ولم تنتج سوى تهميش المشروع الوطني وتعزيز التهويدي، لا خيار الآن سوى الذهاب إلى الخيار المفترض أنه كان في 10 ديسمبر 2015، يوم أن اغتالت قوات الاحتلال الفاشية الوزير الشهيد زياد أبو عين خلال مسيرة دفاعا عن الأرض...
خيار البقاء في المقاطعة مع بيانات التحذير والتهديد، هو الخيار الأمثل لحكومة الإرهاب وجيشها الغازي، وربما تقدم كل الخدمات التي تساعد على ذلك الخيار.
يومًا ما سأل الرئيس عباس في جلسة مع فريقه، "وينها المقاومة الشعبية".. الآن السؤال لك وليس لهم وينها المقاومة الشعبية أيها "القائد الأعلى" للقوات كلها...؟!
"المواجهة هي الحل"، ذلك هو الخيار الوطني الذي يعيد للفلسطينية بريقها المصاب بعتمة وظلامية في بعض منه، بتشكيل قيادة مقاومة شعبية لتقود الفعل الميداني وتكسر مناورة المطالبة بها.. لو حقا يراد الرد على فاشية الغزاة.
