قرارات هامة لصالح فلسطين في مجلس حقوق الإنسان

اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يومي الخميس 31/3 والجمعة 1/4 الماضيين في ختام أعمال دورته الـ 49 في مدينة جنيف السويسرية، قرارات هامة لصالح فلسطين، رغم جهود الولايات المتحدة وإسرائيل تعطيل صدورها بمختلف الأشكال، وصدرت هذه القرارات بأغلبية كبيرة من أعضاء المجلس، ما يؤكد أن القضية الفلسطينية لا زالت تحظى بدعم كبير من المجتمع الدولي وخاصة في مجلس حقوق الانسان.

يوم الجمعة، أصدر المجلس قراري دولة فلسطين حول حق تقرير المصير، وعدم شرعية المستوطنات، وصوتت 38 دولة لصالح "قرار المستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية"، وامتنعت 5 دول عن التصويت وهي أوكرانيا، وليتوانيا، والبرازيل، والكاميرون، وهندوراس، و4 دول صوتت ضد وهي: الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وجزر المارشال، ومالاوي.

كما صوتت 41 دولة لصالح قرار "حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره"، وامتنعت 3 دول عن التصويت هي: ليتوانيا، والكاميرون، وهندوراس، و3 دول صوتت ضد هي: الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، وجزر مارشال، وذلك تحت البند السابع الخاص بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وينص قرار مجلس حقوق الانسان أن المستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة غير شرعية، مؤكدا على ضرورة وقف دعمها ومقاطعتها، وصولا الى تفكيكها وازالتها فورًا، باعتبارها جزء من منظومه الاستعمار والفصل العنصري الذي ترسخه إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، وما تخلفه هذه المنظومة الخطيرة من آثار على السلام والعدالة.

وهذا يتطلب ضرورة حظر بضائع المستوطنات، ووقف التعامل التجاري والعسكري وأي خدمات أو أموال تعزّز هذه المنظومة الاستعمارية، لما تخالفه من قواعد القانون الدولي، الذي التزمت به جميع دول العالم. كما ينبغي ضرورة عدم التعامل مع المستوطنات، بشكل مباشر أو غير مباشر، حيث أن دعمها سيساهم في تعزيز الاستعمار الاحتلالي، ومنظومة الفصل العنصري في أرض دولة فلسطين المحتلة.

 ويوم الخميس الماضي 31 مارس 2022 اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أول قرارات فلسطين أمام المجلس حول حقوق الإنسان وضمان المساءلة وإحقاق العدالة، علما أن 37 دولة صوتت لصالح القرار منها دول عربية وأوروبية ودول أفريقية وآسيوية، فيما امتنعت 7 دول عن التصويت وهي أوكرانيا والمملكة المتحدة والكاميرون وجزر المارشال والهند ونيبال وهندوراس، فيما صوتت 3 دول ضده وهي مالاوي والبرازيل والولايات المتحدة.

إن التصويت الإيجابي على هذه القرارات لصالح فلسطين يعد شكلا من أشكال الحماية والدعم للشعب الفلسطيني والحفاظ على حقوقه غير القابلة للتصرف، وصولا إلى تفكيك نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، كما أن الدعم الدولي لهذه القرارات يعبر عن انسجام مواقف هذه الدول التي صوتت لصالحها، مع مبادئ وقواعد القانون الدولي، وقانون وقواعد حقوق الإنسان. في الوقت الذي تعبر مواقف الدول التي صوتت ضدها، أنها تعزل نفسها وتضعها خارجة عن قواعد القانون الدولي، ومبادئ حقوق الانسان وتجعلها معارضة لحق تقرير المصير للشعوب التي تعترف به وتدعمه الأمم المتحدة في ميثاقها ومبادئها، وبذلك فان هذه الدول لا تحترم واجباتها القانونية والإنسانية، وتضع نفسها في مصاف الدول التي تقبل الجرائم وتشجّعها، وتقف في مواجهة العدالة.

إن قرارات مجلس حقوق الانسان تحظى بأهمية كبيرة، رغم أنها تفتقد الصيغة والآلية التنفيذية المباشرة والعملية، وتفتح الطريق نحو مساءلة إسرائيل عن جرائمها التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني، لأنها تعبر عن رأي الأغلبية في المجتمع الدولي، ويمكن أن تسهم هذه القرارات في وقف سياسة المعايير المزدوجة والانتقائية التي تسعى الولايات المتحدة الأمريكية لتكريسها في العلاقات الدولية، لدعم إسرائيل "القوة القائمة بالاحتلال" ولخدمة مصالحها العدوانية والاستعمارية والكولونيالية لنفي وانكار حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والاستقلال والعودة.