"مركز فلسطين" يطالب بتكثيف فعاليات الدعم والإسناد للأسرى

غزة: قال مركز فلسطين لدراسات الأسرى، اليوم الخميس، إن "خطوات الأسرى الإداريين ضد سياسة الاعتقال الإداري تتصاعد مع اتخاذ قرارات جديدة بعد مرور أكثر من شهر على مقاطعة المحاكم الإدارية بكافة مستوياتها".

وأضاف المركز في بيان،  أن "الأسرى الإداريين قرروا تصعيد خطواتهم النضالية بخطوتين جديدتين تتمثل في رفض التوقيع على قرارات الاعتقال الإداري التي تصدر من المحاكم، ورفض الخروج لمقابلات الشاباك كونه المسئول عن ملف الاعتقال الإداري وهو المتحكم في قرارات الاعتقال الإداري والتمديد، وفي حال إجبار الأسير على الخروج؛ فإن الاسرى سيمتنعون عن الكلام خلال المقابلة".

من جهته، طالب مدير المركز، رياض الأشقر بتكثيف الإسناد والتفاعل مع خطوات الاسرى الإداريين بكل الوسائل والأدوات لكسب الرأي العام الدولي والعربي لصالح قضيتهم، وكشف هذه الجريمة المستمرة بحق الأسرى والتي تستنزف أعمارهم دون أي تهمه، والسعي الجاد لمحاولة إحداث اختراق حقيقي في جدار الاعتقال الإداري التعسفي.

وقال، إن " الأسرى أقدموا على هذه الخطوات النضالية لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري بعد التصعيد الخطير الذي لجأ اليه الاحتلال في اعتقال الاسرى إداريًا حيث أصدر خلال العام فقط 1600 قرار إدارى بين جديد وتجديد، طالت الأطفال والنساء والقيادات الوطنية، ونواب المجلس التشريعي وحتى المرضى حيث يعتقل الأسير عبد الباسط معطان ادارياً رغم اصابته بمرض السرطان".

وأضاف الأشقر، أن "هذه المعركة فاصلة وتحتاج إلى بذل كافة الجهود القانونية والإعلامية والدبلوماسية، لوضع حد لهذه السياسة العنصرية التي يحتجز بموجبها الاحتلال المئات من أبناء الشعب الفلسطيني لفترات طويلة، ولا تكاد تخلو السجون على مدار تاريخ الحركة الأسيرة من وجود معتقلين اداريين دون تهم".

ودعا الأشقر السلطة الفلسطينية إلى تفعيل دور السفارات والقنصليات والممثليات الفلسطينية في كل دول العالم وحشد الدعم الدولي وتكثيف الضغط على الاحتلال للحد من هذه السياسة، وتوعية العالم بمخاطر هذا الاعتقال ومخالفته الواضحة لكل المحددات والشروط التي وضعها القانون الدولي عند اللجوء وفى أضيق الحدود لاستخدام الاعتقال الإداري.