اليوم الجمعة 21 يناير 2022م
"الدولي للعدالة" يرفع قضية عائلة صالحية إلى المحكمة الجنائيةالكوفية بالأسماء.. الاحتلال يعتقل أسيرا محررا ويحتجز4 شبان قرب يعبدالكوفية لجنة التنسيق الفصائلي تطالب الرئيس بالإفراج عن معتقلي بيتاالكوفية الاحتلال يعتقل شابا خلال تظاهرة في الشيخ جراحالكوفية الهلال الأحمر: 127 إصابة خلال مواجهات مع الاحتلال في قرى نابلسالكوفية روسيا تعلن انتهاء المناورات في بحر العربالكوفية تحذيرات من تداعيات كارثية جراء فتح الاحتلال سدود المياهالكوفية لليوم الـ6 .. أهالي النقب يتظاهرون أمام محاكم الاحتلالالكوفية اشتية يدين اعتداءات المستوطنين ويطالب بتدخل الأمم المتحدةالكوفية الصحة: 5 وفيات و1468 إصابة جديدة بفيروس كوروناالكوفية موقع أكسيوس: أمريكا وإسرائيل تخشيان انهيار السلطة الفلسطينيةالكوفية مستوطنو "ياكير" يحاولون إحراق مركبة شمال غرب سلفيتالكوفية الأردن يدين الهجوم الذي أودى بحياة 11 جنديا عراقياالكوفية مصر من أقوى الجيوش عربيا والولايات المتحدة تتصدر عالمياالكوفية الاحتلال يقمع مسيرة سلمية في حي الشيخ جراحالكوفية مستشرق إسرائيلي: الرئيس عباس يخشى تحالف مروان البرغوثي ومحمد دحلانالكوفية مستوطنون يستولون على أراضٍ زراعية في بلدة كفر الديكالكوفية الاحتلال يطلق النار صوب منازل المواطنين وأراضيهم جنوب غزةالكوفية صحة الاحتلال: أكثر من 69 إصابة جديدة بفيروس كوروناالكوفية مستوطنون يقتحمون قرية قريوت جنوب نابلسالكوفية

المحكمة الدستورية تقضي بعدم قطعية قرارات محكمة النقض

14:14 - 01 ديسمبر - 2021
الكوفية:

رام الله: قال المحامي أسامة هلسة، اليوم الأربعاء، إن المحكمة الدستورية في رام الله ألغت الفقرة الثالثة من نص المادة الرابعة والخمسين من القرار بقانون بشأن تشكيل المحكمة الإدارية، والذي جعل قرارات محكمة النقض بصفتها الإدارية قرارات قطعيه لحين تشكيل المحكمة الإدارية.
وأوضح هلسة في تصريحات خاصة لـ"الكوفية"، أن هذه الخطوة تعني أن كل القرارات التي صدرت ما بعد تاريخ الحادي عشر من يناير للعام الجاري وعددها 276 قرار والتي من بينها قرارات إعادة الرواتب بما فيهم نواب المجلس التشريعي، قابلة للطعن أمام محكمة الدرجة الثانية غير المشكلة حتى اليوم.

وكانت المحكمة العليا، قد أصدرت حكمًا سابقًا، بعودة الموظفين المقطوعة رواتبهم إلى وظائفهم، وإعادة صرف رواتبهم، بمن فيهم أعضاء المجلس التشريعي، غير أن "الدستورية العليا"، قالت في حيثيات حكمها الصادر اليوم الأربعاء، إن المحكمة العليا هي محكمة إدارية غير مخولة بإصدار أحكام من هذا النوع.
وسلمت اللجنة المطلبية للمقطوعة رواتبهم الأسبوع الماضي، سفراء دول الاتحاد الأوروبي، رسالة تطالب بدعمهم ومساعدتهم والوقوف إلى جانبهم حتى تعود رواتبهم المقطوعة.
ونظم الموظفون المقطوعة رواتبهم، عدة فعاليات احتجاجية، اعتراضًا على قيام السلطة في رام الله بمعاقبة الموظفين الحكوميين الذين يتلقون رواتبهم من الخزينة العامة، بقطع رواتبهم ووقف صرفها دون وجه حق، ودون وجود أي مسوغٍ قانوني، سوى أن لهم آراء سياسية تعارض القمع الذي تمارسه السلطة الفلسطينية تجاه حرية الرأي وتجاه نشطاء الرأي، بشكل يخالف كل القوانين والمعاهدات الدولية.

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق