اليوم الاربعاء 17 أغسطس 2022م
مالية غزة: صرف حقوق غير المدني وعسكري عن شهر يوليو غدا الخميسالكوفية بالصور.. تيار الإصلاح يستكمل سلسلة زياراته لطلبة الثانوية العامة الناجحينالكوفية الاحتلال يعتقل عددا من العمال أثناء تواجدهم في مخيم شعفاطالكوفية الاحتلال يقتلع 166 شتلة نخيل وحمضيات ويدمر خط مياه شمال أريحاالكوفية  الاتحاد الأوروبي يقر بتطبيق «معايير مزدوجة» على أوكرانيا وغزةالكوفية ليفربول يتصدر قائمة الأندية الأقوى دفاعيا في عام 2022الكوفية بيتون تتهم وزارة المالية بأنها سبب أزمة التعليمالكوفية تفاقم الوضع الصحي للأسير إياد حريباتالكوفية الاحتلال يستهدف الصيادين والمزارعين في قطاع غزةالكوفية «الموانئ البحرية» في غزة تشرع بتعميق حوض الميناء البحريالكوفية نجم الوداد المغربي يعود إلى برشلونةالكوفية الاحتلال يعتقل أسيرين محررين من كوبر وبيت سيرا في رام اللهالكوفية إعلام عبري: قلق إسرائيلي إزاء تقديم واشنطن تنازلات إضافية لإيرانالكوفية روسيا: انفجار مستودع الذخيرة في القرم ناجم عن عمل تخريبيالكوفية أبرز عناوين الصحف الفلسطينيةالكوفية 4 أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعامالكوفية مناقصة لبناء 434 وحدة استيطانية على طريق القدس الخليلالكوفية سعر صرف الدولار مقابل الشيقل في فلسطينالكوفية مقتل شاب بجريمة إطلاق نار في الداخل المحتلالكوفية أسعار الذهب اليوم الأربعاء في فلسطينالكوفية

المحكمة الدستورية تقضي بعدم قطعية قرارات محكمة النقض

14:14 - 01 ديسمبر - 2021
الكوفية:

رام الله: قال المحامي أسامة هلسة، اليوم الأربعاء، إن المحكمة الدستورية في رام الله ألغت الفقرة الثالثة من نص المادة الرابعة والخمسين من القرار بقانون بشأن تشكيل المحكمة الإدارية، والذي جعل قرارات محكمة النقض بصفتها الإدارية قرارات قطعيه لحين تشكيل المحكمة الإدارية.
وأوضح هلسة في تصريحات خاصة لـ"الكوفية"، أن هذه الخطوة تعني أن كل القرارات التي صدرت ما بعد تاريخ الحادي عشر من يناير للعام الجاري وعددها 276 قرار والتي من بينها قرارات إعادة الرواتب بما فيهم نواب المجلس التشريعي، قابلة للطعن أمام محكمة الدرجة الثانية غير المشكلة حتى اليوم.

وكانت المحكمة العليا، قد أصدرت حكمًا سابقًا، بعودة الموظفين المقطوعة رواتبهم إلى وظائفهم، وإعادة صرف رواتبهم، بمن فيهم أعضاء المجلس التشريعي، غير أن "الدستورية العليا"، قالت في حيثيات حكمها الصادر اليوم الأربعاء، إن المحكمة العليا هي محكمة إدارية غير مخولة بإصدار أحكام من هذا النوع.
وسلمت اللجنة المطلبية للمقطوعة رواتبهم الأسبوع الماضي، سفراء دول الاتحاد الأوروبي، رسالة تطالب بدعمهم ومساعدتهم والوقوف إلى جانبهم حتى تعود رواتبهم المقطوعة.
ونظم الموظفون المقطوعة رواتبهم، عدة فعاليات احتجاجية، اعتراضًا على قيام السلطة في رام الله بمعاقبة الموظفين الحكوميين الذين يتلقون رواتبهم من الخزينة العامة، بقطع رواتبهم ووقف صرفها دون وجه حق، ودون وجود أي مسوغٍ قانوني، سوى أن لهم آراء سياسية تعارض القمع الذي تمارسه السلطة الفلسطينية تجاه حرية الرأي وتجاه نشطاء الرأي، بشكل يخالف كل القوانين والمعاهدات الدولية.

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق