قررت الحكومة البلجيكية وسم بضائع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة. ويقضي الوسم بوضع علامات واضحة على المنتجات تشير بوضوح إلى أنها منتجة في مستوطنات إسرائيلية مقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ونشرت وسائل الإعلام العالمية تقريرًا حول قيام الحكومة البلجيكية بالتخطيط لتصنيف منتجات المستوطنات في الضفة الغربية، على أنها لم تصنع في دولة الاحتلال، وقد عكست هذه الخطوة تطورًا وصفته وسائل الإعلام الإسرائيلية بأنه سلبي وسيخلق أزمة بين بلجيكا ودولة الاحتلال الإسرائيلي.
وبعد نشر هذه التقارير قام نائب وزير الخارجية الإسرائيلي إيدان رول، والذي كان متواجدًا في العاصمة البلجيكية بروكسل بإلغاء عقد اجتماعاته التي كانت مقررة مع وزارة الخارجية البلجيكية في خطوة عبرت عن احتجاج حكومة الاحتلال على هذا القرار المهم، وكان الاتحاد الأوروبي قد قرر منذ عقود إخراج منتجات المستوطنات من اتفاقية التجارة الحرة مع دولة الاحتلال، وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 وافقت المفوضية الأوروبية الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي على وضع ملصقات على منتجات المستوطنات الإسرائيلية لتمييزها .
الاتحاد الأوروبي يعتبر المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية وعقبة في طريق السلام وأنه الداعم الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية منذ نشأتها وحتى الآن، ورعى الاتحاد العديد من الدورات التدريبية المهمة للكوادر البشرية الفلسطينية وتأهيلهم للمساعدة في قيام وتشكيل وبناء المؤسسات الوطنية الفلسطينية، وتعارض السياسة الخارجية للاتحاد الأوربي استمرار الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية وكثّف الاتحاد الأوروبي في السنوات الماضية من انتقاداته للأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويشكل قرار الحكومة البلجيكية خطوة مهمة بشأن اعتبار المستوطنات القائمة على أراضي الضفة الغربية غير شرعية وتطبيق القرارات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة والمتعلقة بهذا الخصوص وأن وسم بضائع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة يعد قرارًا مهمًا على طريق وضع حد لسياسة الاحتلال وبناء المستوطنات ويتماشى مع قرارات الشرعية الدولية.
والمطلوب من دول الاتحاد الأوروبي تطبيق تلك القرارات، وأهمية الالتزام بقرار المفوضية الأوروبية التي أوعزت في العام 2015 لجميع دول الاتحاد الأوروبي ببدء وضع علامات على منتجات المستوطنات، ويشكل القرار انتصارًا يضاف ويسجل للشرعية الدولية وضربة موجعة لسياسة حكومة التطرف العنصري القائمة على الاستيطان الاستعماري في فلسطين عبر سلسلة طويلة من ممارسات القمع والعدوان واستغلال الموارد الطبيعية لصالح المستوطنين.
ولا بد من استمرار العمل بكل الوسائل الممكنة لمنع دخول منتوجات المستوطنات كليًا إلى الأسواق الأوروبية والعالمية وفرض حصار اقتصادي على القوة القائمة بالاحتلال والاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال وخاصة تجربة اسقاط نظام الفصل العنصري بعد فرض حصار اقتصادي شامل وعصيان مدني مما أدى إلى انهيار نظام الأبارتايد في أفريقيا.
المجتمع الدولي مطالب باستمرار بضمان تطبيق القانون الدولي، ووضع حد لسياسة الاحتلال وانتهاكاتها الممنهجة للقانون الإنساني الدولي وقرارات الأمم المتحدة بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2334 والدعوة لعقد مؤتمر دولي يتضمن فيه تطبيق حل سياسي قائم على الدولتين، وحان الوقت لوضع حد والعمل على إنهاء أطول احتلال يعرفه العالم في فلسطين والسعي لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف ليعم السلام العادل والدائم في المنطقة، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره بعيدًا عن الاحتلال والاستعمار الاستيطاني الذي يجب أن ينتهي وإلى الأبد.
