تل أبيب: قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الأحد، إن الحكومة الإسرائيلية تتجه لاتخاذ مزيد من التسهيلات الاقتصادية للفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية.
وأوضحت الصحيفة، أن وزير جيش الاحتلال بيني غانتس هو من نسق خطوة أن تقوم مصر بتزويد غزة بالوقود مقابل أن تتلقى أموال نقله من قطر كجزء من المنحة الخاصة برواتب موظفي حركة حماس، وذلك في إطار ضمان استمرار الهدوء وتحسين الوضع الاقتصادي بغزة.
وأشارت الصحيفة، إلى أن هناك إجماع داخل الحكومة الإسرائيلية على ضرورة استمرار الإغاثة الاقتصادية لغزة، لافتة إلى أنه سمح بالفعل لـ 10 آلاف عامل وتاجر وغالبتيهم بالفعل من العمال، للدخول إلى الداخل الفلسطيني المحتل.
ونوهت إلى أن هناك اتصالات لمضاعفة عدد تصاريح العمل لسكان غزة، مشيرةً إلى أن" ذلك جاء على خلفية التغيير في الموقف لدى قادة جهاز الشاباك الذي كان يعارض ذلك سابقًا خوفًا من تسلل عناصر من حماس وفصائل أخرى لتنفيذ هجمات".
وقالت الصحيفة: إن" رئيس جهاز الشاباك الجديد رونين بار يبدو أنه أكثر مرونة من سلفه في هذا الشأن".
وأضافت أن "الشاباك لا يزال يصوغ حلول أمنية مختلفة لمنع استغلال هذه التسهيلات من قبل حماس والمنظمات الأخرى لتنفيذ هجمات أو تجنيد العمال للتجسس على تحركات الجيش الإسرائيلي".
وفي السياق نفسه، ذكرت الصحيفة أن "إسرائيل" ستوافق على خطة مصرية لتوسيع معبر رفح والمواد التي تدخل عبره، مقابل التزام القاهرة بزيادة الرقابة على ما يدخل لمنع تهريب الأسلحة والمواد ذات الاستخدام المزدوج، رغم أن مصر لم تف بوعود مماثلة في الماضي.
وأشارت إلى أن محادثات صفقة تبادل الأسرى حتى الآن لم تحرز أي تقدم حقيقي رغم جهود المخابرات المصرية لمحاولة إحداث أي اختراق في هذا الملف.
وحول الضفة الغربية، قالت الصحيفة إن الحكومة الإسرائيلية ستوافق قريبًا على مزيد من التسهيلات، في ظل تأييد كبار الوزراء لزيادة عدد تصاريح العمال من الضفة، باعتبار أن هذا حل أفضل لسد احتياجات الاقتصاد الإسرائيلي من جلب العمال الأجنبية من دول شرق آسيا.
ويرى بينيت أنه "طالما لم يكن هناك زيادة في الهجمات من الضفة، فيجب التخفيف من القيود المفروضة على الاقتصاد الفلسطيني قدر الإمكان"، لكنه أبدى تحفظات علنية على استئناف المفاوضات السياسية، باعتبار أن هذا غير واقعي في الوقت الحاضر ولا يتناسب مع أجندة الحكومة.
