اليوم الثلاثاء 19 مارس 2024م
عاجل
  • وزير الخارجية الأمريكي: جولة الشرق الأوسط ستتطرق لأمور عدة بينها التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة
  • مراسلنا: طائرات الاحتلال تقصف مناطق متفرفة غرب ووسط مدينة غزة
  • مراسلنا: طائرات الاحتلال تقصف قرب مفترق المطاحن جنوب دير البلح وسط قطاع غزة
وزير الخارجية الأمريكي: جولة الشرق الأوسط ستتطرق لأمور عدة بينها التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزةالكوفية مراسلنا: طائرات الاحتلال تقصف مناطق متفرفة غرب ووسط مدينة غزةالكوفية مراسلنا: طائرات الاحتلال تقصف قرب مفترق المطاحن جنوب دير البلح وسط قطاع غزةالكوفية ميناء غزة.. خطة نتنياهو وتنفيذ بايدنالكوفية الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين من جنينالكوفية مراسلنا: شهيد وإصابتان في قصف منزل يعود لعائلة عليان قرب دوار حيدر غربي مدينة غزةالكوفية مقاومون يستهدفون بعبوات محلية الصنع قوات الاحتلال المقتحمة لبلدة السيلة الحارثية في جنينالكوفية قوات الاحتلال تداهم منزلا خلال الاقتحام المستمر لبلدة اليامون بجنينالكوفية حالة الطقس اليوم الثلاثاءالكوفية مدفعية الاحتلال تقصف شرق مخيم البريج وشمال مخيم النصيرات وسط القطاعالكوفية دخول 22 شاحنة من المساعدات الإنسانية من مفترق الكويت على شارع صلاح الدين تجاه مدينة غزة وشمالهاالكوفية مراسلنا: قوات الاحتلال تداهم بناية سكنية في شارع القدس بمدينة نابلسالكوفية مدفعية الاحتلال تقصف محيط بلدة القرارة شمالي خان يونس جنوب قطاع غزةالكوفية بث مباشر.. تطورات اليوم الـ 165 من عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزةالكوفية قوات الاحتلال تطلق النار باتجاه منازل المواطنين في مخيم بلاطة شرق نابلسالكوفية الاحتلال يعتقل 3 مواطنين من قلقيليةالكوفية مقاومون يطلقون النار تجاه تجمع "غوش عتصيون" الاستيطاني شمال الخليلالكوفية فيديو وصور | 14 شهيدا وعدد من المصابين جراء غارات للاحتلال على شرق وشمال رفح جنوب القطاعالكوفية مراسلنا: اشتباكات عنيفة بشارع السوق بين مقاومين وقوات الاحتلال المقتحمة لمخيم بلاطة شرق نابلسالكوفية مقاومون يطلقون النار صوب قوات الاحتلال المقتحمة لمخيم بلاطة شرق نابلسالكوفية

معنى أن يحل عباس المجلس التشريعي

11:11 - 12 ديسمبر - 2018
عدلي صادق
الكوفية:

في كلمته أثناء افتتاح مؤتمر للقطاع الخاص الفلسطيني في رام الله؛  هدد رئيس السلطة و"المنظمة" محمود عباس، بحل مجلس تشريعي السلطة، في خطوة يزعم أنه يراها خياره الأخير، للقطع مع غزة ومع حركة حماس، ما لم توافق الأخيرة على تسليم السلطة في غزة الى حكومته، وهو يقصد تسليم سلاح الدفاع عن النفس . وأغلب الظن، أن حل المجلس التشريعي لم يكن في أي يوم، خياراً وارداً لديه، ولم يفكر فيه منذ انقلاب حماس على النظام الفلسطيني في منتصف العام 2007 وسيطرتها على غزة. فــ "القانون الأساسي" الفلسطيني الذي هو الوثيقة الدستورية؛، لا يجيز ولا يعطي رئيس السلطة صلاحية حل المجلس التشريعي. وكانت عدم الإجازة هذه، قيداً فرضه ممثلو الشعب المنتخبون في الضفة وغشزة والقدس، على زعيم الفلسطينيين ياسر عرفات في أوج قوته، ومن بين أولئك مقربون الآن من رئيس السلطة محمود عباس. بالتالي لم يستطع عباس أن يبادر من جانبه الى اختراع صلاحيات دستورية جوهرية لنفسه، والإعلان عن حل المجلس التشريعي. وحتى بعد مرور أربع سنوات على سيطرة حماس على غزة؛ لم يستطع عباس الحديث عن انتهاء ولاية المجلس التشريعي، لأن ولايته هو نفسه، أقدم من ولاية المجلس التشريعي بعام كامل!

يُفهم من هذا أن التسريبات الإعلامية عن قرب اتخاذ عباس قراراً يعطي فيه لنفسه، حق حل المجلس التشريعي؛ كانت ولا تزال سياقاً للتعبير عن رغبة لديه، وليس عن توجهاً عملياً وخطوة وشيكة. وبحكم تكرار بعض الوعود والتهديدات الثقيلة، التي لم يستطع تنفيذها، أصبح المُرجح لدى الكثيرين، أن الرجل لن يقفز مثل هذه القفزة التي ستكون لها تداعيات مضنية تطاله قبل أن تطال غيره، لأن حل التشريعي لن يقتصر على غزة، وإنما يشمل الضفة التي ليست لديه فيها، بالنسبة له، مشكلة تمكين، ولأن طبائع السياسة تقول إن الحاكم الذي يعلن عن حل برلمان بلاده، يدعو في الوقت نفسه الى إجراء انتخابات جديدة والعودة الى الشعب، وهذا ما لا يستطيعه عباس ولا يريده.

عندما نفذت حماس انقلابها على النظام الفلسطيني وسيطرت على غزة، سنحت الفرصة لعباس لأن يحل المجلس التشريعي ويؤسس السلطة الثانية، على أسس دستورية، بدءاً بالدعوة الى انتخابات لهيئة تأسيسية،  تشارك فيها غزة بالترشيح دون التصويت، وتتولى الهيئة التأسيسية مهام المجلس التشريعي فتنبثق عنها حكومة انتقالية، تمهيداً لإطلاق انتخابات عامة وإعادة الحياة الدستورية. لقد كان ذلك متاحاً على قاعدة أن الطرف الذي تقبلت السلطة الأولى الشراكة معه رغم عدم اعترافه باتفاق أوسلو وبالتسوية، وسمحت له بالمشاركة في انتخابات عامة تحت مظلة أوسلو؛ انقلب على قواعد اللعبة وعلى السلطة نفسها وعلى المظلة، وخلط بين الفوز بالحق في تشكيل حكومة، والإدعاء بالحق في تشكيل سلطة وفرض منهجية جديدة. لكن عباس لم يلتقط تلك الفرصة، التي وفرتها له ضروريات مواجهة الانقلاب، وتعمد اختيار الحكم بمنطق الطواريء والحكومات التي امتد عمرها لأكثر من عشر سنين، ظلت فيها غير معنية بأخذ الاعتماد والمصادقة من المجلس التشريعي، وغير معنية بالخضوع للرقابة أو للمساءلة أي إنها ظلت غير دستورية. وطوال هذه السنوات، استمرأ عباس الاستحواذ على صلاحيات المجلس التشريعي، من خلال إصدار مراسيم بقوانين من عنده، كانت في غالبتها العظمى غير دستورية!

في إحدى التخريجات الفاقدة للمنطق، لتسويغ تجاوزات الرئاسة الفلسطينية، تجري محاولة جعل المجلس المركزي الفلسطيني إطاراً مرجعياً بديلاً عن المجلس التشريعي للسلطة. وغياب المنطق في هذه المحاولة، أن الفلسطينيين بعد اتفاق أوسلو لإعلان المباديء، أصبحت لديهم في الداخل، وتحت مظلة أوسلو، مرجعية دستورية، انتجتها كافة الإجراءات التي اتخذت لبناء السلطة الوطنية، وهذه ذات صفة قانونية. أما في الخارج، فإن الشرعية التي رافقت تجربة منظمة التحرير، ظلت تسمى في القانون الدستوري، شرعية من نوع الظاهرة التاريخية وهي التي تجيز لحركات التحرر أن تقاوم الاستعمار، على قاعدة  حق الشعوب في المقاومة ويسمسها فقهاء القانون الشرعية الثورية. وتلك ليست قانونية وإنما ذات صبغة سياسية وتاريخية. لذا ليس من المنطق، جعل إطار وسيط وغير منتخب، من منظمة التحرير، هو من تفريعات شرعية الكفاح الوطني، مرجعاً لسلطة قد تحددت لها مرجعيتها الدستورية بصفتها القانونية. فلا يمكن لإطار وسيط بين  برلمان منظمة التحرير، واللجنة التنفيذية للمنظمة، أن يصبح مؤسسة رقابة وتشريعية للسلطة الوطنية!

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق