تحقيق دولي يكشف "جرائم أردوغان" ضد معارضيه

متابعات||  كشف تحقيق صحفي دولي جديد عن عمليات خطف واختفاء وتعذيب تمارسها الحكومة التركية في محاولة منها للقضاء على جميع من تشتبه بارتباطهم بجماعة فتح الله غولن.

وأجرت 9 وسائل إعلام دولية، تحقيقا صحفيا مشتركا، بتنظيم من المؤسسة الألمانية "CORRECTIV" غير ربحية المعنية بالتحقيقات الصحفية، تناول عمليات الخطف والاختفاء القسري، الذي تمارسه الحكومة التركية بحق مدنيين، وقام بتوثيق تلك العمليات بشهادات ومقاطع فيديو.

وأكد التحقيق أن جميع الجرائم المذكورة يعاقب عليها القانون في دول العالم، إلا أن الآية في تركيا انقلبت، حيث تقف الحكومة هناك وراء مثل هذه العمليات.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد شن حملة اعتقالات وحشية بعد الانقلاب الفاشل الذي شهدته البلاد عام 2016، أسفرت عن اعتقال 160 ألف شخص، منهم مدرسين وقضاة وصحفيين وجال شرطة، بالإضافة إلى طرد 150 ألف شخص من مناصبهم، حسب ما ذكرت الأمم المتحدة.

وفي التحقيق، كشف المدعو "تولغا" (اسم غير حقيقي لأحد المتحدثين في التحقيق) قصة خطفه في وضح النهار من قبل مجهولين، في عام 2017، وقد وثق مقطع فيديو لكاميرا مراقبة عملية الخطف هذه، حيث توقفت سيارة سوداء اللون بالقرب منه، ثم خرج منها رجلان يرتديان ملابس مدنية، وأمسكا به واقتاداه إلى داخل السيارة التي انطلقت مسرعة.

وأضاف "تولغا": "حاولت المقاومة إلا أنني تعرضت للضرب، وتمت تغطية رأسي وتكبيل قدمي، استوعبت بسرعة أنه لا فائدة من محاولة الدفاع عن نفسي، وكان يتوجب علي أن أبقى هادئا وأن أتصرف بطريقة محسوبة".

وتابع: "تم اقتيادي إلى منشأة غير معروفة، استُخدمت كسجن، حيث كانت مساحة الزنزانة لا تتعدى مترين في متر ونصف، وكانت هناك قطع ملابس تغطي الأرض والجدران، لتمنع المعتقلين من محاولة الانتحار بضرب رؤوسهم بالجدران أو الأرضية".

وأتم: "تعرضت لتحقيقات مكثفة تخللتها عمليات تعذيب، حيث تم صعقي بالكهرباء، وتهديدي بالاغتصاب، وكذلك عائلتي".

وأشار إلى أن غرف التحقيقات كانت مجهزة بوسائل وأجهزة للتعذيب، مثل وجود حلقات معدنية على الأرض والسقف، لتثبيت اليدين والقدمين فيها، لافتصا إلى أن كل عمليات التحقيق كانت تتعلق بانضمامه لجماعة رجل الدين فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة، والذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة.

وحسبما ظهر في الفيديو، فإن المحققين دفعوه للوشاية بزملائه وأصدقائه، إذ أروه صورا لهم وطالبوه بتقديم معلومات عنهم، وتقديم شهادة في المحكمة دون الكشف عن هويته.

كما عرض الخاطفون عليه فرصة تقديم شهادة في المحكمة من وراء ستار للحفاظ على سرية هويته، ومنحه هوية جديدة ونقودا، وتوجيه أمر للمحكمة بإسقاط عن كل التهم الموجهة، وفقًا لشهادته.

وأكمل، أنه أوهمهم بأنه سيتعاون معهم وسيقدم لهم المعلومات اللازمة، مما أدى إلى تخفيف عمليات التعذيب، إلا أنه بعد أشهر من احتجازه ومنعه من التواصل مع أسرته أو أي شخص، تم أخذه بسيارة إلى وسط العاصمة أنقرة وإطلاق سراحه بشكل مفاجئ، وبعدها، نجح في الهرب إلى دولة في غرب أوروبا، وحصل على صفة لاجئ للحفاظ على حياته.

ويظهر التحقيق الدولي، أن "تولغا" ليس الوحيد، فأبرز تجربة المدعو "علي"، اسم مستعار آخر لأحد ضحايا انتهاكات نظام أردوغان، وقال إنه تعرض للخطف في وضح النهار في مدينة غربي تركيا، وتم اقتياده إلى منشأة غير معروفة حيث تعرض للتحقيق والتعذيب.

وأضاف: "خلال التحقيقات فوجئت بأنهم يتهمونني بالإرهاب، ويعلمون معلومات مفصلة عن أسرتي وأطفالي، كما أنهم عرضوني لعمليات تعذيب، إذ أُرغموني على الوقوف لساعات، وهناك غطاء على رأسي، وعندما كنت أنهار كانوا يرغمونني على الوقوف مجددا".

ويشير التحقيق إلى أن انتهاكات الحكومة التركية لم تتوقف عند هذا الحد، حيث كشف عن عمليات خطف دولية نفذتها ضد معارضيها وكل من تشك بولائه، لافتًا إلى أنها نفذت عمليات خطف في 18 دولة، منها كوسوفو، ومولدوفا، وأذربيجان، وباكستان، وغابون، وأوكرانيا.

ونوه التحقيق الصحفي، إلى اعتراف أردوغان بتنفيذ عمليات الخطف هذه، على عكس عمليات الخطف التي تحدث داخل البلاد وتنكرها الحكومة التركية، حيث قال خلال خطاب له في يوليو الماضي: "سنعيد رجال غولن الذين هربوا ويعتقدون بأنهم في أمان، واحدا تلو الآخر".

التحقيق الدولي، كشف عن إحدى عمليات تركيا التي نفذتها في كوسوفو في مارس الماضي، وقال إنها كشفت بعض التفاصيل، موضحًا أن "طائرة تحمل علامة "TC-KLE" هبطت في مطار العاصمة بريشتينا، ثم غادرت في وقت لاحق وهي تحمل 6 أتراك، 5 منهم معلمين، وعادت بهم إلى العاصمة التركية أنقرة، واتضح لاحقا أن الطائرة التي أقلت الرجال، تابعة إلى شركة تركية مختصة بالسياحة والبناء، تدعى "Birlesik insaat Turizm Ticaret ve Sanayi"، ويقع مكتبها في مبنى تملكه المخابرات التركية".

وقد أوضحت زوجة أحد الرجال المختطفين، أن رجالا أوقفوه خلال قيادته على الطريق السريع في قرية قرب بريشتينا، وادعوا أنهم من الشرطة، ثم اختطفوه واقتادوه إلى المطار.

وأشار إلى أن السلطات التركية تمكنت من خطف 7 رجال في سبتمبر الماضي يعملون في مدرسة تابعة لغولن، وإعادتهم من مولدوفا إلى تركيا، وقالت وسائل الإعلام هناك، إن عناصر من الشرطة المحلية ألقوا القبض على الرجال في المدرسة، أو خلال ذهابهم إليها، ونُقلوا جوا إلى مطار بالقرب من إسطنبول.

ووفقا لمسؤولين أتراك، فإن السلطات التركية خطفت 100 رجل وأعادتهم إلى تركيا، من 18 دولة. وقد قدمت مؤسسة العفو الدولية شكاوى بشأن عمليات الخطف هذه، التي تعتبر مخالفة للقانون الدولي.

ووفقا لعائلات المختطفين، فإن معظمهم يتلقون اتهامات متعلقة بالإرهاب لدى عودتهم إلى تركيا، ويتم وضعهم في سجون "عادية"، وليست كتلك المنشآت السرية التي يوضع فيها المختطفون داخل البلاد.