القاهرة : قال القيادي البارز في تيار الإصلاح الديمقراطي، وعضو المجلس الثوري لحركة فتح، الدكتور عبد الحكيم عوض، في برنامجه الأسبوعي "بصراحة"، الذي يبث عبر قناة "الكوفية" الفضائية، إن "الحالة الفلسطينية تفتقر لوجود استراتيجية وطنية نضالية كفاحية تجمع عليها كافة فصائل العمل الوطني، وغياب حضورها في المشهد السياسي، رغم الدعوات المكررة بضرورة وجودها مرات عديدة".
وتابع د. عوض، "غياب هذه الاستراتيجية يبقينا كفلسطينيين في خانة التعامل الموسمي مع الأحداث، من خلال الفعل وردة الفعل على قرارات الاحتلال الجائرة، التي تستهدف القضية الفلسطينية وأبعادها الوطنية السياسية والانسانية، ولازالت المؤسسة الرسمية الفلسطينية ومعها مكونات فصائل العمل الوطني والأحزاب، عاجزة عن الاقتراب من حالة وطنية واستراتيجية وبرنامج وطني توافقي، يضمن استمرار الحالة الكفاحية الفلسطينية بشكل مدروس نحو متابعة دائمة وفورية للصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، والوقوف في وجهه صفًا واحدًا ضمن رؤية وبرنامج وطني سياسي موحد قادر على الاستدامة والاستمرار في مواجهة المحتل الغاشم".
وأضاف، أن الحالة السياسية العامة تفتقر بشدة لوجود منظومة عمل واضحة المعالم والأهداف، ترتكز على رؤية استراتيجية جماعية لمتابعة كافة القضايا المتعلقة بالشأن الفلسطيني.
وفيما يتعلق بالخطوات التصعيدية للحركة الأسيرة، أكد عضو المجلس الثوري، د. عوض، أن قضية الأسرى تمتلك مكانة عظيمة في قلوب أبناء الشعب الفلسطيني.
وشدد، على أن الشعب الفلسطيني لن يقف مكتوف الأيدي، والأسرى داخل السجون يتعرضون للعذابات والتنكيل على يد إدارة مصلحة السجون.
وأوضح د. عوض، أن كل الخيارات متاحة أمام مكونات العمل السياسي والقوى السياسية، في مساند ودعم الأسرى في انتزاع حقوقهم.
وقال، إن "إعلان 400 أسير البدء في الإضراب عن الطعام، يدفع كل الشعب الفلسطيني لإسنادهم والوقوف إلى جانبه".
ودعا، د. عوض، القيادة الفلسطينية والقوى السياسية والشعب الفلسطيني إلى التحرك العاجل وتنظيم الفعاليات لدعم الأسرى، والاشتباك مع قوات الاحتلال في نقاط الالتماس.
وطالب، المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية بالضغط على الاحتلال لتنفيذ مطالب الحركة الأسيرة.
وقال د. عوض، "إننا نفتقر لوجود استراتيجية كفاحية موحدة تجمع عليها كل قوى الشعب الفلسطيني وفصائله في مساندة الحركة الأسيرة".
وحول ملف الانتخابات ومجريات إجراء الانتخابات المحلية المزمع عقدها في الضفة الغربية فقط، أكد، أن تيار الإصلاح لن يشارك في انتخاباتٍ منقوصة، لا تُجرى في كافة الأراضي الفلسطينية ووفق وفاق وطني واجماع فلسطيني، بل تعمل على اتساع رقعة فجوة الانقسام والتشرذم، والتي ستؤثر سلبيًا وتشكل خطر ًا على شعبنا الفلسطيني بأكمله من ناحية سياسية وجغرافية، فالبيئة السياسية التي تم تأجيل الانتخابات التشريعية في سياقها قبل أشهر مازالت قائمة للحظة.
وأشار د. عوض، إلى أن القيادة لم تؤجل الانتخابات بسبب عدم مشاركة القدس فحسب، وإنما كان من مخاوفها أن يحظى تيار الإصلاح الديمقراطي بحضور لافت في المشهد السياسي الفلسطيني وبنسب مرتفعة في التصويت، أو أن تفوز حركة حماس.
واستغرب، من قرار محكمة العدل العليا، قبل أيام، رفض الدعوى بتأجيل الانتخابات لعدم وجود وفاق وطني، ولما يشكل خطر على وحدة الشعب، واعتبرته عمل من أعمال السيادة.
وقال د. عوض، إن "المحكمة الدستورية في الطلب رقم 10، لسنة 3 قضائية، قررت بتاريخ 12ديسمبر/كانون الأول 2018، حل المجلس التشريعي ودعوة الرئيس لإعلان اجراء الانتخابات التشريعية خلال 6 أشهر"، بما يعني أن دعوة المحكمة للرئيس لإجراء الانتخابات جاءت في سياق قرار المحكمة العليا.
وتابع، أن تناقض قرار المحكمة في الحالتين يؤكد أن السلطة القضائية مقيدة ومسلوبة الإرادة.
وأشار د. عوض، إلى أن حركة حماس قررت عدم المشاركة في الانتخابات المحلية، وربما لن تسمح بإجرائها في غزة.
وشدد د. عوض، على أن إجراء الانتخابات المحلية دون توافق وطني، سيعزز وطأة الانقسام، لذلك فان المطلوب في ملف الانتخابات أن تتحمل السلطة الفلسطينية بصفتها الرسمية العمل على تهيئة الأجواء على طريق إجراء انتخابات عامة تشريعية ورئاسية وانتخابات المجلس الوطني وانتخابات النقابات والاتحادات الوطنية ومجالس الطلبة في الجامعات وايجاد صيغ توافقية بين مختلف المكونات السياسية الفلسطينية تضمن النجاح.
وقال، إن "تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، يتابع بقلق شديد التقارير عن مظاهر فساد في التعيينات وترقيات أبناء المسؤولين وأقاربهم في الوظائف العامة ووظائف السلك الدبلوماسي خلافًا للقانون، فضلًا عن تقرير ديوان الرقابة عن فساد توزيع مساعدات برنامج "وقفة عز"، الذي يستهدف الحالات المجتمعية الفقيرة، وذهاب هذه المساعدات لغير مستحقيها في ظل حالة الفقر والبطالة وتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية لشعبنا الفلسطيني الذي يواجه الحصار، وفي ظل غياب جدية السلطة القضائية المناط بها محاسبة الفاسدين وإرجاع الحقوق لأصحابها، والكشف عن ملفات الفساد التي يديرها بعض المتنفذين في السلطة، وإخضاعهم للقانون والمحاسبة أمام الرأي العام الفلسطيني".
