اليوم الاربعاء 27 أكتوبر 2021م
إسرائيليون يوقعون عريضة تدعو لدعم منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية الـ6الكوفية زوارق الاحتلال تختطف مركبي صيد في بحر رفحالكوفية 7 أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام وسط مخاوف على حياتهمالكوفية أبرز عناوين الصحف العربية فيما يخص الشأن الفلسطينيالكوفية الاحتلال يقتحم خربة حمصة الفوقا في الأغوار الشماليةالكوفية كهرباء غزة: فصل خطوط محافظة الشمال 9 ساعات الخميسالكوفية "شؤون القدس": تجريف المقابر وتغيير أسماء الشوارع عدوان على هوية القدسالكوفية صحة غزة: 6 وفيات و240 إصابة جديدة بفيروس كوروناالكوفية "هاكرز" ينشرون تفاصيل سرية عن مئات الجنود الإسرائيليينالكوفية أبرز عناوين الصحف العبرية اليوم الأربعاءالكوفية بالأسماء|| الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات في مدن الضفةالكوفية الاحتلال يصادق اليوم على بناء 3 آلاف وحدة استيطانية بالضفةالكوفية أبرز عناوين الصحف المحلية اليوم الأربعاءالكوفية خلاف بين الولايات المتحدة وإسرائيل بسبب الاستيطانالكوفية عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصىالكوفية الطقس: الحرارة أعلى من معدلها السنوي العامالكوفية مرور غزة: 3 إصابات في 6 حوادث سير خلال 24 ساعـةالكوفية إطلاق سراح رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك وعودته إلى منزلهالكوفية غوتيريش يطالب القيادة العسكرية في السودان بإطلاق سراح رئيس الوزراءالكوفية "الصحفيين العرب" يدين تصنيف الاحتلال منظمات حقوقية فلسطينية بالإرهابيةالكوفية

قرارات الرئيس باطلة قانونيا..

خاص بالفيديو|| حوار الليلة:قرار محكمة النقض أفقد الثقة في القضاء.. ودعوات إلى تشكيل حكومة انتقالية

20:20 - 11 أكتوبر - 2021
الكوفية:

خاص: قال ممثل تجمع الكل الفلسطيني، د. بسام القواسمي، إن "القرار الذي صدر اليوم من محكمة النقض الفلسطينية بشأن تأجيل الرئيس محمود عباس إجراء الانتخابات، مخالف للقانون".
وأكد د. القواسمي، خلال لقاءه في برنامج "حوار الليلة"، والذي يعرض عبر شاشة "الكوفية"، مساء اليوم، الإثنين، أن تذرع المحكمة بأن مرسوم الانتخابات الذي صدر عن الرئيس عباس، من أعمال السيادة، سببًا غير قانونيًا.
وأشار، إلى أن الرئيس عباس لا يتمتع بصفة السيادة وشرعية، لأنه رئيس منتهي الشرعية منذ عام 2009، ولا يحق له إصدار قرارات ومراسيم.
وأوضح د. القواسمي، أن أعمال السيادة، معناها قانونيًا أنها الأعمال التي تتعلق بالعلاقات الخارجية للدولة، ولكن الأمور والمراسيم التي تتعلق بتنفيذ بالقوانين، لا تعتبر أعمال سيادة.
وأضاف، أن محكمة النقض، أصبحت منكرة للعدالة، لأن المرسوم الذي صدر عن الرئيس عباس بتأجيل الانتخابات العامة، جاء مخالفًا للقانون الأساسي، ولقانون الانتخابات، ولكافة الاتفاقيات التي انضمت إليها السلطة الفلسطينية.
وتابع د. القواسمي، أنه "لا يوجد أي سند قانوني ارتكزت عليه محكمة النقض في قرارها، بل جاء مخالفًا لأبسط المبادئ القانونية"، مشيرًا إلى أنه يوجد نص في القانون الأساسي يمنع تحصين أي قرار إداري.
واستدرك، أن قانون الانتخابات أعطى الرئيس صلاحية إعلان موعد الانتخابات، ولم يمنحه الحق في إلغاء أو تأجيل الانتخابات، مؤكدًا أن الجهة صاحبة الصلاحية في إصدار قرار يقضي بتأجيل أو إلغاء الانتخابات هي اللجنة المركزية للانتخابات.
وأكد د. القواسمي، أن القرار الذي صدر اليوم من محكمة النقض، أفقد ثقة المواطن في القضاء، ولن يكون هناك أي توجه للقضاء في أي قضية سياسية.
ونوه، إلى أن كل القرارات التي صدرت عن الرئيس عباس، منذ 2009 هي باطلة قانونيًا، لأن نص المادة (43) من القانون الأساسي، أعطي صلاحية إصدار القرارات لرئيس لديه شرعية من الشعب، وهذا ما يفتقده الرئيس عباس.
وطالب د. القواسمي، القيادة وكل أطياف الشعب الفلسطيني، بتحمل مسؤولية إنقاذ الحالة الفلسطينية.
وأكد، أن القوائم الانتخابية الـ 36، المسجلة لدى لجنة الانتخابات المركزية، عمليًا تشكل مرجعية قانونية وشرعية للشعب الفلسطيني.
ودعا د. القواسمي، حكومتي الضفة وغزة، إلى الاجتماع مع القوائم الانتخابية الـ 36، والاتفاق على آلية وبرنامج للخروج من المأزق الفلسطيني.
وقال ممثل تجمع الكل الفلسطيني، إن " المجلس التنسيقي الذي يمثل القوائم الانتخابية، يقود حاليًا مفاوضات بين القوائم، لعملية دمج وتوحيد عدة قوائم مع بعضها".
وتابع، أن القوائم الانتخابية سيكون لها عمل على كافة الأصعدة، لأنها جزء من الشعب الفلسطيني.
وأوضح د. القواسمي، أن تجمل الكل الفلسطيني قدم اقتراحًا يدعو إلى تشكيل حكومة انتقالية بدون أي امتيازات وزارية تضمن حكومتي غزة والضفة، بالإضافة إلى القوائم الانتخابية، هدفها استكمال العملية الانتخابية، وتجديد الشرعية الرئاسية والتشريعية، وإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية.  

من جانبه، أكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية أسامة الحاج أحمد، أن الانتخابات حق ديمقراطي للكل الفلسطيني، لافتًا إلى أن تأجيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية عمق الانقسام وأضاف الإحباط واليأس في نفوس الشعب.

وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني يريد إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، قائلًا، "الشعب الفلسطيني لا يعيش في ظل أجواء مستقرة ووحدة وطنية ودولة مستقلة".

وأوضح الحاج أحمد، أن إجراء انتخابات البلديات والهيئات المحلية في الضفة الفلسطينية دون غزة مخالف للقانون، مشيرًا إلى أن المجلس الوطني والرئيس عباس لا يمتلكون شرعية.
وقال، " النظام السياسي الفلسطيني معطل وفى قبضة بعض الأشخاص وهو في أزمة علاجها انتخابات نزيهة على توافق وطني"، لافتًا إلى أن محكمة النقض فقدت مبرر وجودها من خلال رد
الطعن المقدم بقرار تأجيل الانتخابات العامة.

بدوره قال المفوض العام لقائمة المستقبل، أشرف دحلان، " لم أتفاجأ في القرار الصادر عن محكمة النقض التي اعتبرت تأجيل الانتخابات ضمن أعمال السيادة،  والنظر إليه ليس من اختصاصها".
وأضاف، " لا يوجد منظومة قضاء حقيقية في فلسطين، فهي قائمة على السلطة التنفيذية"، منوهًا إلى أن المحاكم باتت أدوات في يد السلطة التنفيذية.
وتابع، "كافة المكونات الفلسطينية لم تعد شرعية، وتذرع المحكمة بالقرار السيادي، يؤثر على قضايا أخرى ويجعل الرئيس يتخذه حجة بسبب تعطل المجلس التشريعي"، لافتًا إلى أنه خطير كونه يعطى الحق للرئيس في فعل ما يشاء.
وتابع دحلان، "
الشعب يدرك أن لا شرعية لحكومتي الضفة وغزة،  فكلاها تسيطران بسلطة الجبر، وترفضان السماح للشعب بتقرير مصيره عبر صندوق الانتخابات". وأردف بالقول، " نرى دول الاتحاد الأوروبي صامتة، كأنها تقبل باستمرار الوضع كما هو عليه والدليل أنها تقدم الدعم المالي للسلطة الفلسطينية، والولايات المتحدة تبارك حالة السلطة الفلسطينية الفاسدة والقمعية"، موضحًا أن الوضع الحالي غاية تسعى إليها بعض القوى على الساحة الفلسطينية.
ولفت دحلان إلى أن الرئيس عباس يستولى على السلطة بكل مكوناتها، وإجراء الانتخابات يضرر مصالحه، مشددًا على ضرورة تجديد بناء النظام السياسي.

وطالب دحلان بتعزيز الحالة الشعبية الرافضة لفكرة عدم إجراء الانتخابات، داعيًا الشعب إلى ممارسة حقه بالضغط على السلطة لإجراء الانتخابات.

 

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق