اليوم الاثنين 20 سبتمبر 2021م
الأسير مدحت العيساوي يرفض الإبعاد عن القدسالكوفية أسرى الجهاد يعتصمون في ساحات السجون رفضا لتشتيتهم بالأقسامالكوفية الأسرى الستة في قبضة الاحتلال.. وقوى سياسية وشعبية تحمل إسرائيل مسؤولية سلامتهمالكوفية إيطاليا: تسجيل 26 وفاة جديدة بفيروس كوروناالكوفية خاص بالفيديو|| حوار الليلة: اعتقال أسرى جلبوع الـ6 لن يرفع العار عن منظومة الاحتلال الأمنيةالكوفية المجلس الوطني يطالب بالضغط لعقد مؤتمر دولي لبحث قضية الأسرىالكوفية ردود أفعال غاضبة ضد خطاب الرئيس عباس المرتقب في الأمم المتحدةالكوفية تحذيرات من انهيار المجتمع الإسرائيلي بسبب تخبط حكومة الاحتلالالكوفية مصرع 10 أشخاص بغرق قارب في الصينالكوفية الاحتلال يعتقل شابين ويصيب آخرين في بلدة يعبدالكوفية محكمة الاحتلال تمدد فترة اعتقال الأسيرين إنفيعات وكممجي لمدة أسبوعينالكوفية محكمة الاحتلال في الناصرة تعقد جلسة محاكمة للأسيرين انفيعات وكممجيالكوفية مباحث غزة تضبط 10 أجهزة خلوية مسروقة بفضل تفعيل آلية جديدةالكوفية العراق يسجل 47 وفاة جديدة بفيروس كوروناالكوفية محكمة العدل العليا ترد دعوى بلدية البيرة على نقابة العاملينالكوفية النخالة لأبطال"نفق الحرية": عشقكم لفلسطين أكبر من معتقلات العدو وزنازينهالكوفية الاحتلال يعتقل الأسيرين كممجي وانفيعات في جنينالكوفية متضررو عدوان 2014 يطالبون اونروا بتنفيذ وعودها ويهددون بالتصعيدالكوفية مالية غزة: صرف طلبات حالات الوفاة لعامي 2019 - 2020الكوفية البرلمان العربي يدعو الأطراف الصومالية إلى تجاوز الخلافات واللجوء للحوارالكوفية

خاص بالفيديو والصور|| المنحة القطرية.. حالة الـ"لا اتفاق" تعرقل طريق المساعدات

15:15 - 25 يوليو - 2021
الكوفية:

سلوى عمار: منحة مُتعسرة، لا يكفي الإعلان عنها فقط للحصول عليها، فالأمر يخضع لتفاصيل كثيرة، وبالرغم من الاحتفاء بالعرض القطري بتقديم منحة مالية لقطاع غزة بقيمة 360 مليون دولار، يجري صرفها على مدى العام 2021، ابتداءً من يناير / كانون الثاني، إلا أنه حتى الآن وقد مر أكثر من نصف العام لا تزال الصفقة واقفة في جمود دون حلحلة.

قطر أعلنت أن هذه المنحة تأتي في إطار مواصلة دعمها للشعب الفلسطيني الشقيق المحاصر في قطاع غزة، ومع ذلك وبمرور القطاع بأحداث مأساوية عديدة لم يتم إدخال أي جزء ولو طفيف من هذه المنحة.

أخر تطورات المنحة القطرية

صحيفة "معاريف" العبرية، كشفت عن آخر التطورات فيما يتعلق بملف إدخال المنحة القطرية إلى قطاع غزة والممنوعة منذ العدوان الأخير، موضحة أن الاتصالات المستمرة خلال الشهرين الماضيين أثمرت عن خيارين لضخ الأموال القطرية إلى قطاع غزة.

وأوضحت، أن الخيار الأول، ضخ الأموال عن طريق السلطة الفلسطينية، وتوزيعها مباشرة إلى وجهتها من خلال حساباتها البنكية في قطاع غزة، مشيرة إلى أن حماس رفضت العرض "خوفًا من التلاعب بالمال لتلبية احتياجاتهم الخاصة، بحسب الصحيفة.

ولفتت إلى أن الاقتراح الثاني فقد تمت صياغته في اتصالات بين جيش الاحتلال والأمم المتحدة، وبموجب هذا الاقتراح فإن الحكومة القطرية ستحول الملايين مباشرة إلى الأمم المتحدة، وستقوم بتوزيعها عبر الوكالات نيابة عنها في قطاع غزة، وأن هذا الاقتراح ينص على أن موظفي حماس لن يكونوا على قائمة المستفيدين.

ولفتت الصحيفة، إلى أن حكومة الاحتلال مستعدة من حيث المبدأ لكلا الاقتراحين، وخاصة للثاني، كما كشفت عن توجه لدى ضباط في جيش الاحتلال لترك الوضع كما هو والموافقة على الترتيب القديم.

المنحة القطرية والقسائم الشرائية
جانب آخر للمنحة تحدث عنه رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة، سامي العمصي، معلناً رفضه أي مقترح لتحويل المنحة القطرية إلى قسائم شرائية.
وأوضح العمصي، أن سبب رفضه لأي مقترح بتحويل القيمة المالية لقسائم شرائية، يرجع إلى أن بعض مستفيدي المنحة يقومون بسداد التزامات أساسية مهمة للحياة، كتعبئة أسطوانة غاز، أو شراء المواد التموينية الأساسية، وغيرها.
وأشار العمصي إلى أن العائلات المستفيدة تترقب صرف المنحة القطرية، مؤكداً أن الاحتلال يمارس جريمة إنسانية بربط إدخال المنحة بملفات أخرى، معتبرًا ذلك عقابًا جماعيًا بحق أبناء شعبنا وآلاف العائلات العمالية.

أسباب تأخر المنحة القطرية
كشف وزير جيش الاحتلال بيني غانتس، سبب تأخر وصول المنحة القطرية لقطاع غزة، قائلاً إن حكومة إسرائيل لا تمانع دخول المنحة القطرية لغزة.
وأكد غانتس، أن السبب وراء تأخر وصول المنحة القطرية لغزة، هو ضرورة إيجاد طريقة جديدة لدخول الأموال، غير المعمول بها في عهد نتنياهو، مشيراً إلى أن حكومة الاحتلال مصممة على أن أموال المساعدات ستمر من خلال طرف ثالث مثل الأمم المتحدة والسلطة الفلسطينية.
ويرى عبدالله الخاطر، المحلل السياسي القطري، أن تأخير وصول المنحة القطرية لقطاع غزة يأتي بسبب إعادة ترتيب البيت الداخلي في إسرائيل، وتنفيذ أولويات الحكومة، والحرص على التوازنات بين رغبات الائتلاف الحاكم، وتوجهات أمريكا والمحافظة على الرأي العام الإسرائيلي، لا سيما فيما يخص وعود الائتلاف الحاكم.

ويعتبر الخاطر أن هذه المنظومة من العوامل المعقدة، والتي تأخذ الكثير من الوقت لاكتساب الثقة من قبل السياسيين بالمفاوض الإسرائيلي، مع مواصلة إعطاء الأولوية للسجناء العسكريين وعائلاتهم، وكيفية التواصل مع عائلات الأسرى.

فيما كانت وسائل إعلام عبرية، ذكرت سابقاً أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابنيت"، اجتمع لمناقشة مخطط جديد لنقل أموال المنحة القطرية إلى غزة، والبالغة 30 مليون دولار شهريًا.

وأكدت، أن حكومة الاحتلال أجرت عدة محادثات مع مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط تور وينسلاند، الذي زار الدوحة مؤخرًا لمناقشة الخطوط العريضة حول المنحة مع الجانب القطري.

الأمم المتحدة توافق على لعب دور الوسيط
ورداً على المطلب الصهيوني، قالت مصادر مطلعة إن الأمم المتحدة وافقت على مقترح لتولي المسؤولية عن عملية صرف المنحة القطرية للعائلات في قطاع غزة.

وقالت المصادر، إن وينسلاند، عقد لقاءات وأجرى اتصالات مع عدة أطراف، ومنها إسرائيل وقطر وأبلغهم بموافقة الأمم المتحدة على تولي المسؤولية عن المنحة وصرفها للعائلات بغزة.

ولفتت المصادر إلى أن الأموال ستصرف عبر بنوك تتبع لسلطة النقد الفلسطينية في رام الله، مثل بنك فلسطين وغيره، وليس عبر البريد أو البنوك التي تعمل تحت مسؤولية اللجنة الحكومية التابعة لحركة "حماس" والتي تدير شؤون قطاع غزة.

كما تطرقت المصادر، إلى أن إسرائيل ليس لديها مانع في أن يتم صرفها عبر الأمم المتحدة على أن يتم مراقبة وصول الأموال وعملية صرفها حتى لا يتم تسريب أي منها لـ"حماس".
وبموجب هذا الاتفاق، يقوم جهاز الأمن العام "شاباك" بتدقيق 160 ألف اسم مرشح للاستفادة من المنحة، على مستوى الأموال التي ستسلم بشكل نقدي، للتأكد من أن المستفيدين ليست لهم علاقة بحركة حماس.
أما بقية الأموال؛ فسيتم تحويل 10 ملايين دولار منها لمصلحة شراء وقود لمحطة توليد الكهرباء عبر الأمم المتحدة، و10 ملايين دولار أخرى لمصلحة مشروع "النقد مقابل العمل"، ويهدف لتحسين الوضع الاقتصادي في القطاع.

على الجانب المقابل، قالت مصادر مقربة من "حماس" إنه لا مانع لديها من هذه الخطوة، خاصة وأن الحركة لم تتدخل يوماً في عملية صرف المنحة القطرية أو الحصول على أي أموال منها، وأن ما يعنيها فقط هو وصولها لمستحقيها لإعانة العائلات.
وأيضاً هددت حركة "حماس" بأن عدم تفكيك الأزمات الإنسانية لقطاع غزة، سيولد انفجارًا جديدًا في وجه الاحتلال الإسرائيلي، حيث قال عبد اللطيف القانوع، الناطق باسم الحركة، تعقيباً على المماطلة في إدخال المنحة القطرية لقطاع غزة، إن موضوع التسهيلات على غزة وإجراءات كسر الحصار هي حق للشعب الفلسطيني، وهذا الحق ليس مِنّة من أحد على الإطلاق
.

أما رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، فقال خلال جلسة حكومية أسبوعية سابقة، إن إسرائيل تعمل على حل لقطاع غزة لكن بدون حقائب الدولارات.

موقف السلطة من المنحة

مصادر صحفية، كشفت عن أن السلطة وضعت اشتراطات للسماح بمرور المنحة القطرية إلى غزة، بينها منح عمولة للبنوك التي ستستقبل المنحة، وأن تتم عملية الصرف من خلالها وبإشرافها المباشر، وتقديم مساعدة مالية موازية للضفة.

أهالي القطاع يعيشون في ظل أوضاع اقتصادية صعبة، ووسط محنتهم لا يزال ملف المنحة القطرية عالقًا، بسبب حالة الـ"لا اتفاق" على الآلية التي سيتم من خلالها إدخال هذه المساعدات، ويبقى الوضع رهن الجمود والتجمد قيد المكان سيد الموقف الراهن.

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق