واشنطن: ذكر مسؤول أمريكي، أن الولايات المتحدة تدرس تشديد إنفاذ عقوباتها على مبيعات النفط الإيراني إلى الصين بينما تستعد لاحتمال ألا تعود طهران إلى المحادثات النووية أو أن تتبع نهجا متشددا إذا عادت.
وقال، إن واشنطن أبلغت بكين هذا العام بأن هدفها الأساسي هو معاودة الامتثال للاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015، وبأنه لا حاجة لمعاقبة الشركات الصينية التي تنتهك العقوبات الأمريكية بشراء الخام الإيراني في حال العودة إلى الاتفاق في الوقت المناسب.
يأتي هذا الموقف في ظل حالة عدم اليقين التي تكتنف موعد عودة طهران للمحادثات غير المباشرة في فيينا وما إذا كان الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي يرغب في استئناف المحادثات من حيث انتهت يوم 20 يونيو حزيران أو المطالبة ببداية جديدة، وأفاد المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، بأن "الغموض الشديد" يلف نوايا إيران، التي قالت إنها لن تستأنف المحادثات إلى أن يتولى رئيسي السلطة.
وقال، "إذا عدنا إلى خطة العمل الشاملة المشتركة الاتفاق النووي، فلن يكون حينها سبب لمعاقبة الشركات التي تستورد النفط الإيراني". وحد الاتفاق النووي من برنامج إيران النووي مقابل إعفائها من العقوبات الاقتصادية، وأضاف المسؤول "إذا كنا في أجواء يتلاشى فيها على ما يبدو احتمال العودة الوشيكة لخطة العمل الشاملة المشتركة، فعندئذ سيتعين تعديل هذا الوضع".
وكانت صحيفة وول ستريت جورنال أول من ذكر أن واشنطن تدرس تشديد إنفاذ عقوباتها المتعلقة بإيران، خاصة على الصين التي حصلت على متوسط يومي قدره 557 ألف برميل من الخام الإيراني بين نوفمبر/ تشرين الثاني، ومارس/ آذار وفقا لريفينيتيف أويل ريسيرش.
وشركات التكرير الصينية هي أكبر مستورد للنفط الإيراني. وذكرت رويترز أمس الخميس أن شركة تشاينا كونكورد بتروليم الصينية للخدمات اللوجستية برزت كطرف رئيسي في توريد النفط الخاضع للعقوبات من إيران وفنزويلا.
وقال روبرت أينهورن، المحلل بمعهد بروكينجز، إن تلميح المسؤولين الأمريكيين إلى اتخاذ إجراءات صارمة محتملة قد يكون تهديدا مستترا بأن لدى واشنطن طرقا لجعل طهران تدفع ثمن أفعالها.
وأضاف "ربما يستهدف التلميح، أن يبعث برسالة إلى رئيسي مفادها أنه إذا لم يكن الإيرانيون جادين بشان العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، فلدى الولايات المتحدة خيارات وسيكون هناك ثمن".
ومضى يقول إن رد فعل الصين سيعتمد على ما إذا كانت تلقي باللوم على إيران أو الولايات المتحدة في الجمود الذي يعتري المحادثات. وعلاقات بكين وواشنطن متوترة بشأن قضايا تتراوح من حقوق الإنسان إلى بحر الصين الجنوبي.
قال مسؤول إيراني إن الزعيم الأعلى الإيراني هو من بيده تحديد موعد استئناف المحادثات، مشيرا إلى أن ذلك قد يحدث عندما يتولى رئيسي السلطة في الخامس من أغسطس آب أو بعد ذلك ببضعة أسابيع. وقال أيضا إنه لم يتضح بعد ما إذا كان كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين عباس عراقجي سيظل في منصبه، وأضاف المسؤول شريطة عدم الكشف عن هويته "ما علينا إلا الانتظار إلى أن يتولى الرئيس الجديد السلطة ويقرر ما إذا كان يود تغيير الفريق النووي أم لا. لن يتغير الدكتور عراقجي فيما يبدو، على الأقل خلال فترة التسليم".
وذكر مسؤول إيراني ثان، أن رئيسي وفريقه النووي يصرون على البدء من الصفر ويرفضون استئناف المحادثات من حيث انتهت في يونيو/ حزيران، وقال "يريدون (وضع) شروطهم ولديهم مطالب أكثر مثل الاحتفاظ بتخصيب نسبته 60 % أو بسلسلة من أجهزة الطرد المركزي المتطورة وعدم تفكيكها مثلما تطالب واشنطن".
وتجبر حالة الغموض هذه الولايات المتحدة على بحث احتمالات جديدة، حتى على الرغم من قول مسؤولين أمريكيين وأوروبيين بعدم وجود خيارات جيدة لإحياء الاتفاق النووي.
وقال المسؤول الأمريكي "إذا خلصنا إلى ان المحادثات ستسير ببطء لفترة أطول مما ينبغي ولم يتولد لدينا إحساس بأنهم بصدد التوصل إلى نتيجة إيجابية، فسيتعين علينا ساعتها بالطبع أن نعاود النظر في إنفاذ عقوباتنا، على الكيانات الصينية التي تشتري النفط الإيراني، ضمن جهات أخرى". ورفض توقع توقيت أي قرار.
وأضاف، "الأمر ليس، أبيض وأسود سنتخذ القرار بناء على الوقت الذي ستستغرقه إيران في العودة والموقف الذي ستتخذه إذا عادت ومتى عادت".
