دلياني: قضية الأسرى تُمثل مسلسل من الخروقات للقوانين والمواثيق الدولية

وكالات: قال المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، ديمتري دلياني، إن قضية الأسرى تُمثل مسلسل من الخروقات للقوانين والمواثيق الدولية.

وأفاد دلياني، خلال لقاء تلفزيوني عبر قناة الكوفية الفضائية، بأن مجرد مكان احتجاز الأسرى يمثل خرقاً للقوانين والمواثيق الدولية، فالأسير عندما ينقل إلى الدولة الآسرة فهذه تسمى عملية اختطاف، لذلك الولايات الأمريكية تحجز أسراها في غوانتانامو، وليس تحت السيادة الأميركية، فغوانتانامو جزيرة مؤجرة ولم تنقل الإدارات الأمريكية المتعاقبة أسراها إلى الأراضي الأمريكية كما تفعل دولة الاحتلال من خلال نقل الأسرى إلى الأراضي الفلسطينية المُعترف بها دولياً بأنها تحت السيادة الإسرائيلية.
ولفت دلياني، إلى أنه بالرغم من جرائم أمريكا الكبرى لكنها راعت القانون الدولي في هذا الأمر، وهذا شيء دولة الاحتلال لا تراعيه ولا تنظر إليه، موضحاً أنه فيما يخص حق ممارسة الشعائر الدينية للأسرى داخل السجون الإسرائيلية، فإن إسرائيل لا تراعي هذا الحق وخاصة في أيام الأعياد.

وتطرق دلياني إلى قضية قيام الاحتلال بالحد من زيارات الأهالي لذويهم المعتقلين وخاصة ذوي المختطفين من قطاع غزة، وقضية تطبيق أحكام منذ الانتداب البريطاني، مثل "الاعتقال الإداري"، فهي قضية مُخالفة للقانون الدولي.

وأكد دلياني، أن قضية الأسرى هي قضية أساسية لكنها لا تحظى باهتمام المستوى الرسمي الفلسطيني، ويمكن للجميع مراجعة الصفحة الشخصية للرئيس محمود عباس والتي تحمل اسم "وكالة وفا"، ليرى الجميع متى كان أخر ذكر على لسانه لقضية الأسرى مع أي مسؤول دولي أو عربي، ولن يجد أحد أي شيء في السنوات الخمس الماضية بالرغم من المخالفات التي تقوم بها دولة الاحتلال بحق الأسرى الأبطال والتي هي نابعة من عنصرية فاشية كارهة للغير وسادية تتلذذ في عذابات الآخرين.

ويأمل دلياني، بأن يكون القريب العاجل عملية تبادل أسرى، يتم من خلالها إطلاق سراح الإخوان والأخوات الأسرى داخل السجون الإسرائيلية، مشددة على أن عملية التوثيق لما يحدث من جرائم بحق الأسرى الأبطال هي موجودة ومستمرة، وهي عملية أساسية وأي جهد يصب في هذا الاتجاه هو جهد إيجابي يساعد في محاسبة الاحتلال، ولا يمكن التخفيف أو التقليل من أهمية التوثيق والنظر للموضوع من ناحية قانونية وسياسية وإنسانية.