القاهرة: قال الكاتب والمحلل السياسي نهاد أبو غوش، اليوم السبت، إن الاحتلال يريد تطويع السلطة وإبقائها تحت الحاجة الإسرائيلية.
وأوضح أبو غوش، في مقابلة له عبر برنامج "حوار الليلة" والذي يبث عبر قناة "الكوفية"، أن الاحتلال يدفع السلطة لزاوية تشبه "جيش أنطوان لحد" يؤمن أمن الاحتلال وهذا الأمر مرفوض وطنياً.
وأشار إلى أن السلطة لن ترضى لنفسها هذا الدور المنبوذ، مضيفاً، "البديل الذي يملكه الشعب الفلسطيني من ضمنها ترتيب البيت الداخلي وإعادة النظر في كل الاتفاقات مع الاحتلال".
وأضاف، أن حكومة الاحتلال الغير متجانسة تريد ان تثبت للجمهور أنها اكثر تشددا ضد الفلسطينيين أو انها ستكون محل مسائلة لدى الجمهور.
وتابع أبو غوش، "السلطة تعرضت لاقتطاع الأموال من قبل الاحتلال في مواضع عديدة في بداية الانتفاضة وعندما أجريت الانتخابات التشريعية عام 2006".
وطالب أبو غوش، السلطة الفلسطينية بإعادة صياغة العلاقة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وتساءل لماذا لم يتم تنفيذ قرارات المجلس الوطني عام 2018؟
بدوره، قال الكاتب والمحلل السياسي الدكتور حمادة فراعنة، إن إسرائيل تحاول تجريم النضال الفلسطيني من خلال اقتطاع أموال المقاصة التي تدفع لعوائل الأسرى والشهداء، مشيرا إلى أن السلطة الفلسطينية لجأت لعملية إجرائية لصرف الرواتب من خلال مكاتب الصرافة.
وأضاف فراعنة، أن الخلل نابع من استمرارية الضعف الفلسطيني التي لا تعمد على شعبها، مشيرا إلى أن النضال الفلسطيني هو الذي حقق ما هو مطلوب نسبيا مثل ما حدث في الانتفاضة الأولى.
وأوضح فراعنة، أن الشعب الفلسطيني يفتقد لبرنامج سياسي مشترك ومؤسسة تمثيلية موحدة، وأدوات كفاحية متفق عليها، مؤكدا أنه المطلوب بين الفصائل الفلسطينية وبدون ذلك ستبقى حالة الضعف الفلسطينية متواصلة وحالة العدو متفوقة.
وأكد، أن السلطة تمارس العقوبة وسياسة غير منطقية تجاها شعبها ومناضليها في قطاع غزة، لافتا إلى عدم وجود سبب مالي حاليا لتنفيذ سياستها بقطع الرواتب، خاصة بعد أن استعادت أكثر من مليار دولار من الإسرائيليين.
وشدد فراعنة على أنه لا يجوز حرمان أسر الشهداء بقرار إجرائي تعسفي من قِبَل السلطة، لافتا إلى أنه سبب جوهري باستمرار حالة الانقسام في فلسطين.
وأشار فراعنة إلى أن السياسة التسلطية التي تمارسها إدارة الرئيس محمود عباس، تجاه أبناء شعبها ستؤدي إلى مزيد من المشاكل والأخطاء وتراكم للأوضاع السيئة.
