متابعات: أقر مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع، اقتراح قانون يحظر استيراد أي منتج مصنع في شينجيانغ، في خطوة ترمي إلى إدانة "العمل القسري" المفروض، بحسب واشنطن، على أقلية الإيغور المسلمة.
من جانبه، قال السناتور الجمهوري ماركو روبيو الذي شارك في إعداد النص مع زميله الديمقراطي جيف ميركلي، إن "الرسالة الموجهة إلى بكين وإلى أي شركة دولية تتربح من العمل القسري في شينجيانغ واضحة؛ لقد انتهى الأمر".
وأضاف في بيان، "لن نغض الطرف عن الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الحزب الشيوعي الصيني، ولن نسمح للشركات بالتربح من تلك الانتهاكات المروعة".
يذكر أن واشنطن تقول إن النظام الصيني اعتقل تعسفيًا أكثر من مليون من الإيغور في معسكرات اعتقال في شينجيانغ.
بدوره قال السناتور الديمقراطي جيف ميركلي، إن "الإيغور وأقليات مسلمة أخرى في شينجيانغ هم ضحايا عمل قسري وتعذيب وسجن وتعقيم قسري".
وأشار إلى أن الحكومة الصينية تجبرهم على التخلي عن ممارساتهم الدينية والثقافية.
ويدعو النص خصوصًا إلى وضع دليل بشأن تتبع سلسلة التوريد إلى المستوردين، ويطلب من الجمارك الأمريكية وضع خطة لحظر الواردات من هذه المنطقة وتحديد المصانع والشركات والأفراد المتورطين في العمل القسري.
وبعدما أقره مجلس الشيوخ يجب أن ينال اقتراح القانون موافقة مجلس النواب قبل أن يحال إلى الرئيس جو بايدن للمصادقة عليه ونشره قانونًا ساريًا.
ومن جانبها، استنكرت وزارة التجارة الصينية إقرار مجلس الشيوخ اقتراح القانون، معتبرة أن ما يسمى أسئلة حول حقوق الإنسان والعمل القسري تتعارض مع الحقائق.
وأكدت الوزارة أن تصرفات الولايات المتحدة تلحق ضررًا خطيرًا بالصناعة وبسلسلة التوريد العالمية وكذلك بالصين والولايات المتحدة وبتعافي الاقتصاد العالمي.
ويذكر أن الولايات المتحدة شددت في الأشهر الأخيرة عقوباتها ضد الشركات الصينية المتهمة بارتكاب "انتهاكات" لحقوق الإنسان في شينجيانغ.
وتتهم واشنطن بكين بشن حملة قمع ضد الإيغور والكازاخ وأفراد أقليات مسلمة أخرى.
