متابعات: بدأ المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، في الملاحقة القضائية بعد الانتهاء من الاستماع إلى الشهود، طالبًا رفع الحصانة عن سياسيين وأمنيين تمهيدا للادعاء عليهم.
وحدد القاضي طارق بيطار، موعدًا لاستجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، كمدعى عليه في القضية، من دون أن يعلن عن هذا الموعد
ووجه بيطار كتابًا إلى مجلس النواب بواسطة النيابة العامة التمييزية، طلب فيه رفع الحصانة النيابية عن كل من وزير المال السابق علي حسن خليل، ووزير الأشغال السابق غازي زعيتر ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق،وذلك تمهيدًا للادعاء عليهم وملاحقتهم.
ووجه كتابين: الأول إلى نقابة المحامين في بيروت لإعطاء الإذن بملاحقة خليل وزعيتر كونهما محاميين، والثاني إلى نقابة المحامين في طرابلس، لإعطاء الإذن بملاحقة وزير الأشغال السابق المحامي يوسف فنيانوس، وذلك للشروع باستجواب هؤلاء جميعًا بجناية القصد الاحتمالي لجريمة القتل وجنحة الإهمال والتقصير.
وفي ذات السياق، طلب المحقق العدلي من رئاسة الحكومة، إعطاء الإذن لاستجواب قائد جهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا كمدعى عليه، كما طلب الإذن من وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي، للادعاء على المدير العام لجهاز الأمن العام اللواء عباس إبراهيم وملاحقته.
كما وجه القاضي بيطار كتابا إلى النيابة العامة التمييزية بحسب الصلاحية، طلب فيه إجراء المقتضى القانوني في حق قضاة.
وشملت قائمة الملاحقات قادة عسكريين وأمنيين سابقين، إذ ادعى بيطار على قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي، مدير المخابرات السابق في الجيش العميد كميل ضاهر، العميد السابق في مخابرات الجيش غسان غرز الدين، والعميد السابق في المخابرات جودت عويدات.
يذكر أن الانفجار حدث في 4 أغسطس/آب 2020، في مرفأ بيروت الذى خزنت فيه على مدى سنوات كميات هائلة من نيترات الأمونيوم دون احترام شروط السلامة، وأدى الانفجار إلى مقتل العشرات وإصابة الآلاف، فضلًا عن إحداث دمار كبير في العاصمة اللبنانية.
