كان بالإمكان أن تمر قصة اللقاحات التي أوشكت صلاحياتها على الإنتهاء و تم عقد صفقة بين السلطة و اسرائيل على تلبيسها للسلطة و تحصل غسرائيل بدل منها على لقاحات جديدة بداية العام.
الدرس الأول، وهو أنه لولا أن الإسرائيليين هم الذين نشروا الخبر و لم يستروا على من عمل الصفقة لمرت الامور مرور الكرام حيث لا رقيب و لا حسيب.
والدرس الثاني، وهو أنه لولا الحملة الشعبية العفوية حيث شعر الفلسطيني بالغهانه و الاستغفال في ظل ثقه معدومة تمامًا بالسلطة و عناوينها ، لولا هذه الحملة الشعبية لما تراجعت السلطة والغيت الصفقة.
والدرس الثالث، أن قرار بهذا الحجم لا يتوقف عند وزيرة الصحة مي الكيلة بل هناك مركبات أخرى لها علاقة بالأمر، ولكنه إن دل على شيء إنما يدل بأن هناك حكومة و رئيس حكومة ليس ذي صله في كثير من الامور و القرارات و المجالات التي هي تحت صلاحيته و صلاحية الحكومة.
والدرس الرابع، أنه وفي غياب الرقابة التشريعية و المحاسبة فأن كل شيء مستباح بما في ذلك تطعيم المواطن الفلسطيني لقاحات اوشكت صلاحياتها على الانتهاء.
والدرس الخامس، وهو بمثابة نصيحه للمسؤولين خذوا بعين الاعتبار أن لا أحد يصدقكم و للأسف الشديد أوصلتم الشعب إلى مرحله يفهم ما يجري حوله من الإعلام الأجنبي و خاصة الإسرائيلي.
لا يمكن إعادة هذه الثقة إلا إذا مارس الشعب الفلسطيني حقه في انتخاب ممثليه و قياداته و مجلسه التشريعي.
دون ذلك الطريق إلى الهاوية سالكه بفضل استخفافكم بعقول الناس و عدم احترامكم لإرادتهم.
