التهدئة والكهرباء ودولارات الحقائب

مرة أخرى، يجري الحديث عن تثبيت التهدئة مقابل تسهيلات لغزة، في غمرة إحساس فلسطيني بالاعتزاز، لقدرة المقاومة على الرد على العدوان، وأدائها الميداني على خطوط التماس، ثم خيبة أفيغدور ليبرمان واستقالته. ومع التأكيد على ضرورة تحاشي المبالغة، التي تساعد في طمس الفائدة السياسية الوحيدة من اختلال ميزان القوة، ومن عار العدوان بطائرات مخصصة للحرب بين الجيوش المتكافئة، ومن الخسائر الجسيمة في الأرواح والممتلكات التي يُمنى بها الجانب الفلسطيني؛ في وسعنا أن نؤكد على ثلاث نقاط أنتجتها المواجهة الأخيرة. الأولى أن غزة لن ترضخ والعدو لن يجرؤ على اجتياحها، بحكم تقديراته لحجم خسائره البشرية المتوقعة، والثانية أن حماس لديها هامش للمناورة يتسع ولا يضيق، على النقيض مما يريد عباس، والنقطة الثالثة، أن كل مقاربات تفريغ الاحتقان، تؤسس لضائقة مديدة للشعب في غزة، وانفراجاً لحماس، على الرغم من كون تكتيكات هذا التأسيس، تتلطى ببشائر التخفيف والتسهيل!

 فعلى صعيد التخفيف، ثمة ألغاز أو أسئلة تتعلق بالشطر الإغاثي، لا سيما بالدولارات القطرية التي حُملت الى غزة في حقائب، وجرى التنويه بمنطق استمرارها في حال التهدئة، كأسلوب لــ "دعم مباشر" لحماس دون سواها . فلماذا تم تحييد المصارف والنظام النقدي وجرى الحمل بالحقائب، على غرار ما ان يحدث بعد مقاطعة الإقليم والعالم لحكومة حماس إثر انقلابها على النظام الفلسطيني في العام 2007؟ وهل كان هذا الإجراء، في أواخر العام 2018 للتأكيد على أن غزة منطقة منكوبة، تعطلت فيها، بفعل فاعلين، كل منظومة الخدمات بما فيها الخدمات المصرفية الموصولة بالنظام النقدي العالمي؟ ولماذا لم تفكر قطر، التي أقنعت إسرائيل بخطوة فاقعة كهذه، في إقناع إسرائيل نفسها بدخول المال عبر المصارف، بدل دخول ممثلها من نقطة العبور الى غزة بسيارة محملة بالدولار أحاط بها عند دخولها عدد من البؤساء المتواجدين في المكان، وقذفوا السيارة بالحجارة، فتصرف ممثل قطر كمن يهرب بسيارته الى الأمام؟ وهل اصطدم القطريون باعتراضات سلطة النقد الفلسطينية فاضطروا الى تحييد المصارف في قطاع غزة وتكليف البريد أو الصيارفة، بتوزيع بعض متأخرات الرواتب على عناصر حماس؟ وإن كان الأمر كذلك، ألا يعلم القطريون أن إسرائيل التي اقنعوها بنقل الدولارات في حقائب، هي من يسيطر على المعاملات المصرفية في الأراضي المحتلة، وليس لسلطة النقد سوى هامش المعاملات الإجرائية، فلماذا لم يكن الإقناع بتدبير طبيعي يتمثل في تحويل المساعدة الى البنوك؟

وفي موضوع الكهرباء، لماذا لا يجري اعتماد منطق التنمية لانتاج كهرباء غزة، وطي صفحة محطة التوليد الباهظة الكلفة، التي أنشئت في عجالة وظل يتربح منها وسطاء وفاسدون بالعمولات، وظل تشغيلها يتكلف أموالاً طائلة دون أن تغطي احتياجات المنطقة الى التيار الكهربائي المستمر.

واضح أن منهجية العمل على تهدئة مستدامة من وفي غزة، تعتمد على  التخفيف من تدابير خنق المنطقة وبؤس سكانها، لكي تغيّر حماس حساباتها وتشعر بحلاوة التسهيلات وفتح طرق الأمداد، فلا تغامر بعدئذٍ بأي عمل عنفي حتى وإن كان في معرض الدفاع عن النفس، وتختار تغليب عوامل الحياة الطبيعية في القطاع، لكي تستمر في الحكم ولا تواجه غضباً شعبياً. وهذا بالضبط هو ما أراده عباس وفشل فيه.  أما حكومة نتنياهو فقد ظلت معنية قبل أي شيء آخر، بعنصر الرضوخ الذي تطبقه في الضفة الفلسطينية، وهي أصلاً، في منهجيتها السياسية، تطبق مبدأ ما يُسمى "السلام الإقتصادي" وهو في مفهومها الهدوء مقابل إتاحة الحياة الطبيعية للفلسطينيين. ومن هنا جاءت مشكلة ليبرمان ونشأ التخبط الإسرائيلي واصطدمت خيارات قادتها في العدوان الأخير.