الدوحة: أمر النائب العام القطري، اليوم الخميس، بالقبض على وزير المالية علي شريف العمادي، لاستجوابه في جرائم متعلقة بالوظيفة العامة، تمثلت بالإضرار بالمال العام واستغلال الوظيفة وإساءة استعمال السلطة.
وقالت وكالة الأنباء القطرية، في بيان، "أمر النائب العام بفتح تحقيقات موسعة في الجرائم المثارة بالأوراق المقدمة"، ويتولى العمادي وزارة المالية منذ عام 2013 ويشغل أيضا منصب عضو مجلس إدارة صندوق الثروة السيادي بالبلاد، وهو جهاز قطر للاستثمار الذي تبلغ قيمة أصوله 300 مليار دولار.
كما يرأس العمادي مجلس إدارة بنك قطر الوطني أكبر مصرف في الشرق الأوسط وأفريقيا.
ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع على التحقيق، أن “النتائج والتحقيقات تتعلق بمنصبه كوزير للمالية وليس بأدواره في عضوية مجالس إدارات كيانات أخرى"، وقاد العمادي سياسات بلاده الاقتصادية خلال انهيار أسعار النفط عامي 2014 و2015 مما دفع قطر وغيرها من دول الخليج العربية إلى تسريع خطط تنويع الاقتصاد.
وانكمش اقتصاد قطر، المنتج الكبير للغاز الطبيعي المسال، العام الماضي 3.7 في المئة بسبب جائحة كورونا وتراجع الطلب العالمي على الطاقة. لكن بيانات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن الانكماش كان أقل من المتوقع والأقل في منطقة الخليج.
وكانت مجلة "ذا بانكر" المالية الدولية التي تنظم احتفالا سنويا لوزراء المالية اختارت العمادي أفضل وزير في المنطقة عام 2020.
وتقول وزارة المالية إن قطر استثمرت بكثافة في البنية التحتية خلال السنوات القليلة الماضية استعدادا لاستضافة كأس العالم لكرة القدم العام المقبل وهو ما يعني أن الإنفاق على المشروعات الكبيرة سيقل العام الجاري.
ومن المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.2 % هذا العام بفضل طرح لقاحات واقية من فيروس كورونا وتخفيف القيود، الرامية للحد من انتشاره، تدريجيا فضلا عن ارتفاع سعر النفط وزيادة الطلب عليه.
