متابعات: أكدت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية في الضفة الغربية، وقطاع غزة، اتفاقها مع الإجماع الوطني حول محورية القدس في أي انتخابات، قائلة، "انتخابات دون القدس تعد جريمة بحقها ".
وأشارت المنظمة إلى وجود استعجال في قرار التأجيل وعدم بذل جهد حقيقي لبناء إجماع وطني، قبل خوض أي معركة جدية لتحدي إجراءات الاحتلال، وتحويل القدس فعلًا إلى بؤرة الاهتمام.
ورأت الشبكة، في القرار مسًا خطيرًا في إحدى مقومات بقايا الديمقراطية في مجتمعنا، أي حق المواطن بالتغيير عبر صندوق الاقتراع، والتعبير عن إرادته السياسية الحرة، وحقه المكفول بالقانون .
وشددت المنظمة على أن قرار التأجيل ينطوي على خطورة كبيرة حيث كان يمكن للانتخابات لو جرت ان تشكل مدخلًا هامًا ليس فقط لتجديد الشرعيات، وإنما لاستعادة الوحدة الوطنية التي تراجعت كثيرًا على مدار سنوات الانقسام الكارثي.
وتابعت، "ينطوي قرار التأجيل على خطر أن يساهم أكثر في تأبيد الانقسام وتحويله لحالة انفصال دائم جغرافي، وسياسي تستغله دولة الاحتلال لإحكام قبضتها على الاراضي الفلسطينية تنفيذًا لصفقة القرن، وفصل الضفة الغربية عن قطاع غزة لضرب وحدتها الجغرافية والسياسية، وتكريس مخطط الضم، وفرض الامر الواقع".
ودعت شبكة المنظمات للشروع فورًا في حوار وطني شامل يضم القوى السياسية، والمجتمع المدني، والفعاليات المختلفة لإيجاد معالجات جدية للوضع الداخلي، وحماية مقدرات الشعب، وصون إرثه الطويل في الاختلاف، والتباين في إطار شراكة سياسية، وبرنامج وطني يضم الجميع، وتعزيز مكانة، ودور مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده.
وحذرت الشبكة، من خطورة الانزلاق إلى حالة فوضى تؤدي إلى دكتاتورية عسكرية، وتدعو إلى التوقف التام عن المساس بالقانون الأساسي والمنظومة القانونية والى التراجع عن الخطوات التي تمت في اتجاه السيطرة على القضاء.
ودعت إلى توفير مناخ للحوار واحترام الحريات العامة، وتفعيل سائر أنواع الانتخابات المجمدة والتي لا يستقيم استمرار تجميدها، مثل البلديات، ومجالس الطلبة والنقابات المهنية، مع التباكي على الديمقراطية وانتظام الانتخابات.
وطالبت بالبدء بخطوات عملية، والإسراع في تشيكل حكومة وحدة جديدة حكومة انقاذ وطني تضم أوسع أطياف اللون السياسي، والكفاءات الوطنية.
وأكدت على ضرورة استخلاص العبر من تجربة عمل الحكومات السابقة، والذهاب لتغيير وظيفة السلطة برمتها بما يخدم قضية التحرر الوطني، ودعم صمود الناس.
وشدد على ضرورة أن تتولى الحكومة؛ التحضير لإجراء الانتخابات خلال مدة لا تتجاوز الستة اشهر، ومطالبة المجتمع الدولي بالتدخل لضمان اجراءها في القدس المحتلة .
وختمت بقولها، "ندعو لمد القدس بكل مقومات الصمود، والبقاء في مدينتهم، وإلى تحدي إجراءات الاحتلال في مواجهة سياسات التطهير العرقي".
