غزة: احتشد مئات المواطنين، مساء اليوم الخميس، أمام مقر لجنة الانتخابات المركزية في قطاع غزة، رفضًا للقرار المرتقب في تأجيل إجراء الانتخابات التشريعية، المقرر عقدها في 22 مايو/ أيار المقبل.
وكانت قد أعلنت أكثر من 15 قائمة انتخابية، لرفضها للقرار المرتقب بتأجيل أو تعطيل إجراء الانتخابات التشريعية.
ودعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلى اجتماع اليوم، من أجل دراسة موضوع تأجيل الانتخابات.
قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح، د. عبد الحكيم عوض، خلال مشاركته في المسيرة، إن "هذه الجموع هي جزء من حراك شعبي فلسطيني، وسينضم إليهم مختلف أطياف القوى الفلسطينية والمؤيدين للقوائم".
وأكد د. عوض، أن الجماهير ستقول كلمة واحدة، ألا وهي يجب أن تجري الانتخابات وفقا للجداول الزمنية التي أعلنتها لجنة الانتخابات المركزية.
وأشار، إلى أن الجماهير تحلم بالتغيير الشامل، وتغيير النظام السياسي الفلسطيني، وإعادة القضية الفلسطينية إلى مكانتها.
وشدد د. عوض، على أن انتزاع الحق في التصويت في مدينة القدس المحتلة، هو واجب وطني. مشيرًا إلى أن القيادة الفلسطينية لم تفعل شيئًا من أجل الضغط على الاحتلال لإجراء الانتخابات في القدس المحتلة.
وقال، إن " قرار تأجيل الانتخابات يعود للجنة الانتخابات المركزية فقط، ولا يحق للرئيس عباس اتخاذ مثل هذا القرار".
وأوضح، أن الرئيس عباس لا يريد أن تجري الانتخابات التشريعية، حتى لا نصل لمرحلة الانتخابات الرئاسية.
بدورها، قالت المتحدثة باسم قائمة المستقبل، نيوز قرموط، إنه " للحظة الأخيرة سيكون لدينا أمل بأن الانتخابات ستجرى في موعدها المقرر".
وأكدت قرموط، أن قائمة المستقبل تدعم قرار كافة القوائم المعارضة للقرار المرتقب بتأجيل إجراء الانتخابات التشريعية.
وشددت، على أن قرار تأجيل الانتخابات سيعمق الانقسام الفلسطيني.
من جانبه، رفض القيادي في تيار الإصلاح الديمقراطي- ساحة غزة، نضال خضرة، قرار تأجيل الانتخابات التشريعية.
وأشار خضرة، إلى أن قرار التأجيل له دوافع سياسية خاصة بالسلطة والرئيس عباس.
وطالب، القيادة الفلسطينية أن تتوافق اليوم خلال اجتماعها، على برنامج لإجراء الانتخابات في القدس المحتلة، رغمًا عن قرار حكومة الاحتلال.
فيما، وجهت القيادية في تيار الإصلاح الديمقراطي، صبحية الحسنات، رسالتها للقيادة الفلسطينية، أن تبقي عند مسؤولياتها بإجراء الانتخابات التسريعية والرئاسية في مواعيدها المقررة.
وأكدت الحسنات، أن إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها المقرر، سيعيد اللحمة للشعب الفلسطيني، ويمنحه القوة لمواجهة تحديات الاحتلال.
وقالت، إننا " في ملف إجراء الانتخابات في القدس، مع قرار الاشتباك من أجل تنفيذ الانتخابات".
ومن المقرر عقد الانتخابات التشريعية في 22 مايو/ أيار المقبل.
