الكوفية:القاهرة: قال مدير مركز تقدم للدراسات في بريطانيا محمد مشارقة، مساء اليوم السبت، إن قرار إلغاء الانتخابات أو تأجيلها ما زال خيارا مطروحا.
وأوضح مشارقة في مداخلة له عبر برنامج "حوار الليلة" والذي يبث عبر قناة "الكوفية" الفضائية، وجود معيقات وعثرات كثيرة تعترض طريق الانتخابات، مضيفاً، "هناك اعتبارات لدى السلطتين في غزة ورام الله ممكن أن تؤثر على سير العملية الانتخابية".
وأشار مشارقة إلى أن تقديم الجبهة الديمقراطية لقائمتها للجنة الانتخابات المركزية يدلل على أن فصائل اليسار لم تتفق على قائمة تجمعها.
وأضاف، "كان يجب تجميع القوى وتوحيد الصفوف للحفاظ على المشروع الوطني الفلسطيني".
وبين مشارقة، أن اليسار الفلسطيني لم يمارس دوره ولم يتوفر له الفرصة ليمارس دورا تنمويا بالمعنى الاجتماعي أو الثقافي وحتى في الموقف من الاحتلال.
وأضاف، أن بعض قوى اليسار لن يستطيع أن يصل لنسبة الحسم اللازمة للمنافسة في العملية الانتخابية.
وتابع، "الرسائل التي خرجت عن اجتماع القاهرة الأخير كانت تشير إلى وجود قائمة مشتركة بين فتح وحماس لكن الأمر جوبه باعتراضات كبرى من الفصيلين".
ولفت مشارقة إلى أن هناك إمكانية لأن تتحالف حركتي فتح وحماس بعد الانتخابات، مضيفا: "ليس لدينا إلا أن ندفع باتجاه الانتخابات أيا كانت نتائجها وأن نحاول أن نضمن الحد الأدنى من النزاهة في إجراءها".
بدوره، قال رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) صلاح عبد العاطي، إن هناك مطالبات بتحسين نسبة الحسم لمشاركة أوسع قطاع في الانتخابات.
وبين عبد العاطي، أن الخلافات لدى قوى اليسار حال دون تشكيل قائمة يسارية موحدة، مضيفاً: "الصراع كان على ترتيب الأسماء في القوائم".
ولفت عبد العاطي إلى أن الشروط التي وضعها الرئيس محمود عباس للترشح كانت شروط اقصائية بامتياز.
وأوضح عبد العاطي أن الشعب الفلسطيني سيفاجئ الرئيس عباس والفصائل الفلسطينية في صندوق الاقتراع حيث توقع ان تكون النتائج مخالفة لكل التوقعات.
ونوه عبد العاطي، إلى أن القرارات بقوانين التي أصدرها الرئيس محمود عباس مست باستقلالية السلطة القضائية وبسطت هيمنة ونفوذ السلطة التنفيذية على كل السلطات.
ودعا عبد العاطي، الشعب الفلسطيني لمنح ثقته لمن يستطيع تطبيق مبدأ سيادة القانون ومن لديه القدرة للوقوف أمام أي تجاوز قد يطول القانون.
وأكد عبد العاطي أن النخب السياسية ومنظمات المجتمع المدني تراجع دورها نتيجة خشيتها من بطش السلطة التنفيذية.
ورأى عبد العاطي أن الشعب الفلسطيني كان يرغب أن تأتي الانتخابات تتويجا لإنهاء حالة الانقسام وأن تتشكل حكومة وحدة وطنية قادرة على توفير الحد الأدنى من متطلبات العملية الانتخابية.
وكشف عبد العاطي أن هناك محاولة لفرض الرئيس محمود عباس كمرشح توافقي لحركتي فتح وحماس وهذه كلمة السر لمقترح "القائمة المشتركة"، مشيرا إلى أن حظوظ القائمة المشتركة تتراجع.
من جهته قال عضو محكمة العدل العليا سابقا، القاضي عزت الراميني، إن المفارقات التي تتم بين تأجيل الانتخابات أو إجراءها، أربكت المرشحين والقوائم.
وأوضح الراميني، أنه تم فتح باب التسجيل للقوائم الانتخابية، اليوم، وينتهي في 31 مارس/ آذار الجاري، مشيرا إلى أنه مدة 12 يوما غير كافية لتجهيز مختلف الشروط والإجراءات اللازمة لترشح القائمة أو المرشحين.
وذكر الراميني، أن القوائم المنفردة التي يتم تسجيلها لدى لجنة الانتخابات مثل قائمة الجبهة الديمقراطية، تستطيع الانسحاب حسب القانون خلال فترة الترشيح وبالتالي عند تقديم القائمة للجنة الانتخابات المركزية، إذا وجدت اللجنة خللا في مرشح أو القائمة، يجوز للجنة إلغاء ترشيحه ويجوز للقائمة تعديل قائمتها.
وأشار الراميني إلى أن الجميع كان يبحث عن إيجاد قائمة مشتركة تجمع بين حركتي فتح وحماس، مؤكدا أنه يدل على وجود محاصصة وتكريس للانقسام وإعادة إنتاج ذات الأدوات التي استمرت 15 عاما من الانقسام والفشل بتعزيزه على كل مناحي الحياة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأضاف، وجود قائمة مشتركة تجمع فتح وحماس، يشكل خشية حقيقية من أن تكون الانتخابات نزيهة وشفافة، ليتوج المجتمع الفلسطيني في إرادته الحرة في اختيار القائمة التي يرى فيها أمله وطموحه في التغيير بكل ما هو قائم بالمعنى السياسي.
