باريس: أدانت محكمة فرنسية، اليوم الإثنين، الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي، بمحاولة رشوة قاض واستغلال النفوذ، وقضت بسجنه ثلاث سنوات منها سنتان مع إيقاف التنفيذ.
ونفى ساركوزي الذي قاد فرنسا في الفترة من 2007 إلى 2012، ارتكاب أي مخالفة وقال إنه وقع ضحية مكيدة من أعضاء النيابة المالية، الذين لجأوا لأساليب مفرطة للتجسس على شؤونه.
وأمام ساركوزي، الذي اعتزل العمل السياسي لكنه ما زال يتمتع بنفوذ بين المحافظين، عشرة أيام للطعن على الحكم، وهو ثاني رئيس في فرنسا الحديثة، بعد الراحل جاك شيراك، يدان في قضية فساد.
وأقنع الادعاء، القضاة بأن ساركوزي عرض منح القاضي جيلبر أزيبير وظيفة مرموقة في موناكو، مقابل الحصول على معلومات سرية عن تحقيق في مزاعم عن أنه تلقى مدفوعات غير قانونية من ليليان بيتنكور وريثة شركة لوريال لحملته للترشح في 2007.
وقالوا، إنهم علموا بذلك من تسجيل صوتي لحوار بين ساركوزي ومحاميه تييري هرتزوج، بعد أن ترك ساركوزي السلطة، يتعلق بتحقيق آخر في مزاعم عن تمويل ليبي للحملة نفسها.
